وفد تجاري أميركي يبحث جذب استثمارات سعودية

أكد عضو الكونغرس الأميركي عن ولاية مينيسوتا كيث اليسون، حرص رجال الأعمال الأميركيين على إقامة علاقات تعاون تجاري واستثماري مع نظرائهم السعوديين بما يخدم مصلحة الشعبين، مشيراً إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطوراً كبيراً، داعياً رجال الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تزخر بها ولاية مينيسوتا.
وحثّ اليسون في كلمته أمام لقاء ضم رجال أعمال سعوديين وممثلي عدد من الشركات الأميركية من ولاية مينيسوتا بغرفة الرياض أمس، رجال الأعمال إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية في البلدين، منوّهاً بالدور الكبير الذي تضطلع به غرفة الرياض في مجال توطيد العلاقات التجارية بين رجال الأعمال والمستثمرين في كل من أميركا والمملكة.
ودعا رجال الأعمال السعوديين إلى زيارة ولاية مينيسوتا والوقوف على الفرص الاستثمارية بها، معرباً عن رغبة أعضاء الوفد المرافق له في التعاون وإقامة علاقات تجارية مع نظرائهم السعوديين والتباحث معهم بما يخدم المصالح المشتركة.
من جانبه، أشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس سعد إبراهيم المعجل، في كلمته أمام اللقاء، إلى اهتمام رجال الأعمال السعوديين وسعيهم إلى إقامة علاقات تجارية مع نظرائهم الأميركيين بما يخدم المصالح الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وأوضح أن الولايات المتحدة الأميركية تعتبر من أكبر شركاء المملكة الاقتصاديين، مشيراً إلى أن المنتجات الأميركية تحظى بقبول كبير لدى المواطنين، إذ يحتل عدد من السلع الأميركية المرتبة الأولى في السوق السعودية، كما تعتبر أميركا الشريك التجاري الأول للمملكة على مستوى العالم.
ويضم الوفد التجاري الأميركي ممثلين لنحو عشر شركات تعمل في مجالات خدمات الرعاية الصحية، نظم الاتصالات، المواد الكيماوية، هندسة البرمجيات، نظافة الشواطئ، الاستشارات القانونية، صناعة مبردات الشاحنات والحافلات، التجارة والتكنولوجيا، الأسمدة العضوية والهندسة الكهربائية.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 136.53 بليون ريال خلال عام 2009، مسجلاً تناقصاً كبيراً مقارنة بعام 2008 الذي سجّل 254.63 بليون ريال، وذلك نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية، أما بالنسبة إلى المشاريع الاستثمارية المشتركة فإنها بلغت حتى نهاية الربع الثاني من العام الماضي 609 مشاريع بقيمة 73.63 بليون ريال، وتقدّر حصة الشريك الأميركي فيها بأكثر من 39 بليون ريال، وحصة الشريك السعودي أكثر من 23 بليوناً، والبقية لشركاء أجانب.