«المؤدلجون» والانتخابات

إن مطالبة لبنانيين بإلغاء المحاصصة السياسية على أسس طائفية قد يؤدي الى عكس ما يرجون تحقيقه.
والسبب تعرفه مراكز استطلاع الرأي السياسي التي تجري استطلاعات الرأي بأفضل وسيلة علمية ممكنة. فقد اعتادت على قياس ليس فقط اتجاهات الناخبين، وإنما بالإضافة الى ذلك «قوة» مشاعر الناخبين بالنسبة الى من سيصوتون لهم أو لهن.
فعلى سبيل المثال، لو كانت نتائج الاستطلاع تدل على انه سيصوت لزيد 55 في المئة وسيصوت لعمرو 45 في المئة، وفي الوقت ذاته قال 35 في المئة من الناخبين المؤيدين لعمرو إنهم يؤيدون اختياره من دون شروط ولن يتقاعسوا، مهما كانت الأحوال، في يوم التصويت عن الذهاب الى صناديق الاقتراع والتصويت لعمرو، فالأرجح ان عمرو سيفوز لأنه من ال 55 في المئة الذين فضلوا زيداً، قد لا يذهب منهم الى صناديق الاقتراع في حقيقة الأمر أكثر من 40 في المئة. وفي هذه الحالة إذ رجح عمرو بأن (35 في المئة من مؤيديه سيصوتون فعلاً، فإنه لا يحتاج الى إقناع أكثر من 6 في المئة من بقية الناخبين للذهاب فعلاً الى صناديق الاقتراع والتصويت له كي يحقق النصر.
وهذا ما حدث في انتخابات 2004 الأميركية. فقد كان معروفاً للمتابعين الأميركيين ان الذي سيحدد ان كان الرئيس بوش أو السيناتور كيري هو الذي سيفوز في انتخابات الرئاسة، هي ولاية أوهايو. وقد ظن الديموقراطيون، بناءً على استطلاعات الرأي التي أجروها داخلياً (أي غير معلنة وتضاف الى نتائج استطلاع الرأي العامة التي تُجْرى لمصلحة صحيفة أو شبكة تلفزيونية) ان مرشحهم السيناتور جون كيري سيكسب ولاية أوهايو، لأن نسبة كبيرة من سكان المدن الكبيرة في شمال الولاية لن يصوتوا لمصلحة بوش. وهذا كان صحيحاً.
غير انه في يوم الانتخابات ذهبت الغالبية العظمى من مؤيدي بوش في جنوب أوهايو وريفها الى صناديق الاقتراع وصوتوا فعلاً لبوش بسبب قوة مشاعرهم نحو سَن قانون يمنع الإجهاض. وهذا يتفق مع برنامج بوش السياسي. أما مؤيدو كيري الذي يدعم حق النساء في الإجهاض بشروط معلنة في حينه، ومع أنهم الغالبية، فلم يذهب الكثيرون منهم إلى صناديق الاقتراع. والنتيجة فاز بوش بأوهايو ففاز بانتخابات الرئاسة.
وقد اتفقت آراء المحايدين على أن «حزب الله»، على سبيل المثال، لا يمثل إلا أشد المتشددين من الطائفة الشيعية اللبنانية، وهو أبعد ما يكون عن تمثيل غالبية الطائفة. ولو فرضنا جدلاً أن عدد مؤيديه لا يتجاوز 20 في المئة من عدد الناخبين اللبنانيين، فالأرجح أن يكون نصيبه في مجلس النواب أكثر بكثير من 20 في المئة التي تمثل عدد مؤيديه.
ويعود ذلك الى ان كل متشدد بكل تأكيد سيصوت، وأيضاً، وهو الأهم، ما يلقاه هذا الحزب من دعم مالي ومعنوي وإعلامي ولوجستي من نظام محمود أحمدي نجاد الذي دأب على توظيف «حزب الله» اللبناني للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ولقمع العرب الشيعة داخل الحدود الإيرانية.
إن قوة المشاعر قد تكون أهم من عدد الناخبين. أليس هذا ما حدث بالنسبة الى الانتخابات الفلسطينية؟ لقد كانت «فتح» واثقة من ان عدد مؤيديها من الفلسطينيين أكثر بكثير من عدد مؤيدي «حماس». وربما كان وما زال هذا صحيحاً. ولكن العبرة بقوة المشاعر. المؤدلج أكثر انضباطاً وتنظيماً وحماسة من المتسامح، بخاصة حينما يلقى دعماً من أنظمة أجنبية عربية وغير عربية.
هل ذكر التاريخ أكثر من هتلر استبداداً وهوساً وتشدداً وعنصرية مقيتة؟ ومع ذلك فقد وصل النازيون الى حكم شعب عظيم منضبط، ربما أكثر من أي شعب أوروبي آخر، بالوسائل الديموقراطية، ثم منعوا غيرهم من ممارستها بعد أن تولوا السلطة.
والقول إن أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» بالإضافة إلى المتعاطفين معهم، قد لا يتجاوز عشرين في المئة من مواطني جمهورية مصر العربية، لا يعني بأي حال من الأحوال، بأنهم لن يكسبوا أكثر من 20 في المئة من أصوات المنتخبين أياً كان الغرض من الانتخابات.
ولن يجادل أحد من المتابعين المطلعين ان نفوذ «الإخوان المسلمين» في أية انتخابات مصرية «ديموقراطية» سيكون أكثر بكثير مما يمثله عددهم الحقيقي بسبب قوة مشاعرهم وتحمسهم، والشعارات التي يرفعونها، دع عنك قوة تنظيمهم.
ومصدر مخاوف وتوجس غالبية العرب والمسلمين في كل مكان من «الإخوان» أن كل متابع لا يجهل أن التكفيريين والإرهابيين ولدوا في نطاق خيمة جماعة «الإخوان المسلمين». وان قادة «الإخوان» لا ينددون، في كل الاحوال، بالإرهاب بلغة قطعية لا لبس فيها. وان نددوا، فيكون تنديدهم بشروط، والأسوأ من التنديد المتردد الضبابي، التماس الأعذار والتبريرات لبعض الأعمال الإرهابية.
ولا يملك أي عربي سواء أكان مسلماً أو غير مسلم إلا ان يتمنى أن يحذو شباب «الإخوان المسلمين» حذو الأحزاب التركية الإسلامية التي مارست حكماً ديموقراطياً متنوراً ربأ بذاته عن اضطهاد المختلفين معه وندد بالإرهابيين والتكفيريين بكل وضوح ومن دون شروط. وفوق ذلك حكم الحزب التركي الإسلامي دولة علمانية وحقق نمواً اقتصادياً مضطرداً من دون أن يصادر لا الحريات السياسية لبقية الأحزاب ولا الشخصية للمواطنين كافة.
والله من وراء القصد.
* أكاديمي سعودي