استقرار القطاع العقاري الأردني رغم انخفاض الأسعار

استقر قطاع العقارات في الأردن في الربع الأول من السنة، مواصلاً اتجاهاً بدأه قبل أشهر، على رغم انخفاض طفيف في أسعار بيع الوحدات السكنية، وسط حال من الاضطراب السياسي أبطأت نشاطات قطاعات اقتصادية كثيرة.
وأشار تقرير اصدرته مؤسسة «استيكو» العالمية، التي تتخذ من دبي مقراً اقليمياً، ان الطلب استمر على الشقق الصغيرة والمتوسطة الحجم، بدلاً من الوحدات الكبيرة أو الفلل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، بسبب محدودية مساحات الأراضي المتوافرة في المناطق الرئيسة وانخفاض موازنات الإسكان من اصحاب العمل.
وأكد التقرير ان هذه التغييرات، التي شملت فرض قيود على رفع الأسعار والتنازل عن رسوم التحويل، ساهمت في إحداث تباطؤ طفيف في حركة السوق العقارية الأردنية. وسارعت الحكومة الأردنية الى تبنّي تغييرات في السياسات، بهدف حماية القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع العقارات، في الوقت الذي تشهد فيه بعض المناطق في الشرق الأوسط اضطرابات سياسية.
وأكدت مصادر عقارية ان المصارف في الاردن بدأت بالتنسيق مع المطوّرين العقاريين بصورة مباشرة، عارضة عليهم تقديم منتجات وخدمات تهدف إلى جذب المزيد من المشترين وتحفيز نشاط السوق، اضافة إلى توفير عروض تمويلية مغرية وبرامج خاصة بالرهن العقاري للمستثمرين في الخارج. وأعلنت الرئيسة التنفيذية لشركة «أستيكو» إلين جونز، ان نشاط السوق العقارية في المناطق الواقعة إلى الشرق من عمّان، خصوصاً للوحدات السكنية لفئات الدخل المتوسط والأدنى، ساهمت في تعزيز نشاط عمليات البيع والتأجير.
وأوضح التقرير أن أسعار بيع الشقق في الدائرة الرابعة في الأردن، تراجعت بنسبة واحد في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي إلى 950 ديناراً اردنياً (1340 دولاراً) للمتر المربع، وبلغ متوسط سعر البيع في منطقة عبدون، التي تعتبر المنطقة الأغلى سعراً، ألفاً و50 ديناراً للمتر المربع.
وأثار التقرير قضية انتهاء فترة الإعفاء من رسوم التحويل المفروضة على مبيعات العقارات، في 31 آذار (مارس) الماضي، إذ اصبح التنازل عن رسوم تحويل العقارات التي تقل مساحتها عن 150 متراً مربعاً، ونسبة التخفيض البالغة خمسة في المئة على العقارات التي تتراوح مساحتها بين 150 و300 متر مربع، لاغياً.
واستمر ارتفاع المعروض في السوق من الوحدات المكتبية، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، بسبب طرح مزيد من الوحدات الجديدة. وتراجعت أسعار بيع المكاتب بنسبة خمسة في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، وهبطت أسعار إيجاراتها بنسبة اثنين في المئة. وخلص التقرير إلى أن الشركات لا تزال تفضل استئجار المساحات التجارية، بدلاً من شرائها، بهدف الحفاظ على النفقات العامة عند أدنى مستوى ممكن.