462 منشأة أميركية تعمل في السعودية برأسمال 56.7 بليون ريال

استضافت الهيئة العامة للاستثمار بمقرها في الرياض اليوم، وفداً أميركياً يمثل كبرى الشركات الأميركية ذات القطاعات المستهدفة، بالإضافة إلى عدد من الشركات الأميركية المستثمرة بالمملكة، وذلك بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات الاقتصادية، وما يشهده الاقتصاد السعودي من تحول في ظل رؤية المملكة 2030، إذ تأتي زيارة الوفد للمملكة بهدف تعزيز الاستثمارات المشتركة ورفع مستويات التبادل التجاري وفتح آفاق أوسع بين البلدين الصديقين.
واطلع الوفد الأميركي خلال اللقاء على استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار المحلية والأجنبية بالمملكة، وجرى مناقشة أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وكيفية استفادة الشركات الأميركية من المميزات التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب، كما تم استعراض الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الواعدة في ظل التنوع بالفرص الملائمة لأهداف رؤية المملكة 2030.
وعمدت هيئة الاستثمار إلى تعريف الوفد بخططها الرامية إلى رفع تنافسية المملكة، كما جرى إطلاعهم على أنظمة الاستثمار في المملكة، والتسهيلات التي تقدمها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لجذب الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية. إضافة إلى الإقبال المتزايد من الشركات العالمية للاستثمار في المملكة، وذلك بعد اتخاذ حكومة المملكة خطوات عدة لتحسين البيئة الاستثمارية بشكل عام وفتح العديد من القطاعات أمام الاستثمارات الأجنبية والمشتركة. كما استعرضت أهم الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار عبر لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية «تيسير»، يشاركها أكثر من 22 جهة حكومية ذات علاقة بتطوير وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، وذلك في ظل التوجيهات المستمرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة أداء الأعمال في المملكة، وحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وقال وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لجذب وتطوير الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار سلطان بن بهجت مفتي: «تسعى الهيئة العامة للاستثمار من خلال سلسلة اللقاءات مع المستثمرين وكبرى الشركات الأجنبية الرائدة في القطاعات المستهدفة، وفي إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في المملكة وجذب الاستثمارات الأجنبية الملائمة لأهداف رؤية المملكة 2030، إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بفتح آفاق جديدة وإيجاد شراكات استثمارية متنوعة، تسهم بلا شك في دعم رؤية المملكة 2030، وهو ما تشهده المملكة حالياً من نقلة نوعية غير مسبوقة، وما تملكه من مقومات للتحول نحو تنمية اقتصادية مستدامة.
وأضاف: «عملنا في الهيئة العامة للاستثمار يتركز على تبني مبادرات من شأنها تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحسين البيئة التنظيمية والإجرائية لتمكين استثمارات نوعية في مجتمع الأعمال، وتطوير البنية التحتية لتسهيل ممارسة الأعمال وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، بحيث تصبح حركة الأعمال أكثر سهولة وكفاءة، مما سيعزز من تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية»، مؤكدًا أن استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية للمملكة يتطلب رفع تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة. يذكر أن عدد المنشآت الأميركية بصفة عامة في المملكة ارتفع بحلول شهر كانون الأول (ديسمبر) الجاري إلى 462 منشأة برأسمال إجمالي يتجاوز 56.7 بليون ريال. وتتمركز أغلب الاستثمارات الأميركية في القطاع الصناعي، إذ بلغ حجم الاستثمار في هذا القطاع 44.2 بليون ريال، بما يعادل 78 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأميركية، كما تعد أكبر الشركات التي يشارك فيها مستثمرون أميركيون هي شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات وبلغ إجمالي تمويلها 19.3 بليون ريال، كذلك شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل التي بلغ إجمالي تمويلها 9.4 بليون ريال، وكلاهما في مجال الصناعات التحويلية (في الصناعات البتروكيماوية تحديداً).
وفي 2017 جرى منح 14 ترخيصاً بإجمالي تمويل بلغ 381.7 مليون ريال، ومن أهم التراخيص التي أصدرت لهم هي شركة أرامكو السعودية روان للحفر البحري بإجمالي تمويل 187.5 مليون ريال وشركة تداوي الحيوية الطبية بإجمالي تمويل بلغ 97.5 مليون ريال، ومن أهم المشاريع التعاونية مع الولايات المتحدة المرخصة سنة 2017 المركز السعودي الأميركي للتدخل المبكر، وهو عبارة عن مركز رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة.