محاكاة نماذج الجامعات البحثية اتجاه خطير لا يناسب الجامعات العامة

شهدت الندوة الرابعة في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي نقاشاً علمياً حول محور «الاستراتيجيات والهيكلة والتنظيم في مؤسسات التعليم العالي»، وأدارها الدكتور محمد علي آل هيازع، بحضور عدد من قيادات التعليم العالي والأكاديميين والمشاركين.
وكانت مديرة الجامعة الأميركية في باريس سليست تشنك طالبت المؤسسات التعليمية بإعادة الاعتبار إلى القيم والممارسات والشراكات والتفكير الإبداعي والبحث العلمي كجزء بالغ الأهمية من رسالتها التي يفترض أن تعود على المجتمع الذي تنتمي إليه بالنفع الكبير، وأشارت إلى ضرورة توحيد الجهود تجاه القضايا الملحّة، كتغيير المناخ، والطاقة، والأمراض المعدية، والفقر، وأنه لا بد من النظر إلى مسألة التعليم كأساس للتنمية المستدامة اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً، وكجزء أصيل من المسؤولية الاجتماعية لأي نظام جامعة عالمية في القرن الحادي والعشرين.
وأشارت إلى أن القضية الوحيدة المعاصرة التي تجمع بين الجميع في وعاء واحد، اجتماعياً وأخلاقياً، اقتصادياً وعلمياً، نظرياً وتطبيقياً في ضوء التحدي العالمي، هي تلك الأمور المتعلقة بالبيئة، كما راهنت على أن مجتمع مؤسسات التعليم العالي العالمي المرتبط بفاعلية بالتقنيات المتطورة، يمكنه أن يرسي أساساً قوياً لمستقبل مستدام من خلال تبادل المناهج، وبناء شراكات وتعاون في المجالات البحثية، وإظهار للقيادة الإدارية المميزة.
وذكر مدير جامعة كينغستون في المملكة المتحدة السير بيتر سكوت أن الجامعات مطالبة بالمزيد من الالتزامات الأخلاقية والاجتماعية للسعي وراء الحقيقة، بغض النظر عن التداعيات الاقتصادية والسياسية الحالية، ولتعزيز قيم الاستقصاء النقدي، لتتحمل مسؤوليات النظر بالاعتبار إلى التنمية الأخلاقية لطلابهم والمعايير الأخلاقية للأبحاث التي يقومون بإجرائها، لافتاً إلى أن نظام الجامعة العالمي يواجه بالضرورة عدداً من المشكلات الأخلاقية - التي تنشأ من التزامه بتخفيف حدة التوتّر المفترض بين التفوق الأكاديمي والاندماج الاجتماعي.
وأشار إلى أن أنظمة كأنظمة الجامعة العالمية تستقطب أكثر الطلاب مقدرة وتحفيزاً، وقال: «لا ينبغي أن يحاول نظام الجامعة العالمي فقط تعظيم الإمكانات العلمية والأكاديمية للدولة من خلال استقطاب الموهوبين من الطلاب فقط متجاهلاً أصولهم الاجتماعية، بل يجب عليه في ضوء كون الجامعات هي قمة هرم المنظومة التعليمية برمتها، أن يقدم نموذجاً للعدل الاجتماعي والتلاحم الوطني، فلقد بذلت الجهود في كثير من البلدان للتوفيق بين المسؤوليتين»، مشيراً إلى أن الجامعات تلعب دوراً رائداً في حشد المصادر الأكاديمية والعلمية للدولة في اقتصاد معرفي يمتاز بالتنافسية العالمية بشكل كبير، ما يجعل من المهم أن تتضافر جهودهم البحثية مع الأبحاث الوطنية وأبحاث التنمية والاستراتيجيات الابتكارية على نطاق واسع، وكذلك مع حاجات الصناعة والتجارة. ولفت منسق المبادرات الجديدة في جامعة الهند باوان اكروال إلى أن سعي عدد من الجامعات لمحاكاة نموذج الجامعات البحثية اتجاه خطير لا يناسب رسالة جامعات التعليم العالي العامة، لأنها محتاجة لمؤسسات تحمل رسالات مختلفة وتخدم مجموعة متنوعة من الطلاب والمستفيدين من التعليم العالي، وقال: «الجامعات البحثية عادة ما تكون أكثر كلفة، ويجب أن تموّل بشكل رئيسي من الحكومة، بينما المؤسسات المهنية التي تمتاز بقلة تكاليفها، قد يكون الطلاب هم مصدر تمويلها، فيجب أن يكون اعتماد المؤسسات ضد رسائلها الفردية وليس فرض معايير موحّدة عليها».