المحكمة العليا الأميركية تجمّد صفقة «كرايسلر» - «فيات» لمصلحة صناديق تقاعد

قضت المحكمة الأميركية العليا على خطط إفلاس سريع ل «كرايسلر»، بقرارها تعليق بيع الشركة الأميركية لتصنيع السيارات إلى نظيرتها الإيطالية «فيات». وجاء القرار في وقت متقدم أول من أمس لمصلحة ثلاثة صناديق للرواتب التقاعدية والإعمار في ولاية إنديانا كانت تقدمت إلى المحكمة بدعوى طالبت فيها بوقف عملية البيع لإفساح الوقت أمامها للتقدم بطلب استئناف لقرار البيع.
وكانت «كرايسلر» دخلت نظام الحماية من الإفلاس في نيسان (أبريل) بعد تراجع هائل في حجم مبيعاتها جراء أزمة المال الطاحنة. ونقل الموقع الإلكتروني للشبكة التلفزيونية الإخبارية الأميركية «سي أن أن» عن وزارة الخزانة الأميركية تأكيدها في بيان: «نفهم بأن الخطوة تمديد إداري يهدف إلى إعطاء المحكمة فسحة من الوقت لتحديد قرارها».
وكانت الحكومة الأميركية أيدت بشدة بيع «كرايسلر» إلى «فيات»، للسماح للأولى بتفادي خطر الإفلاس. وبموجب الصفقة، ستسيطر «فيات» على 20 في المئة من «كرايسلر»، فيما سيملك صندوق نقابي 68 في المئة. وستتقاسم الحكومتان الأميركية والإيطالية 12 في المئة. غير ان صناديق الرواتب التقاعدية والتي تملك نحو 42 مليون دولار من أصل 6.9 بليون دولار هي قيمة القروض المضمونة، تعارض هذه الصفقة، التي ستتلقى بموجبها 29 سنتاً في مقابل كل دولار.
وكانت إدارة أوباما أعلنت في وقت سابق ان عرقلة الصفقة قد تكون لها «عواقب وخيمة» وقد تدفع الشركة إلى تصفية أعمالها. وتقدمت «كرايسلر» في نهاية الشهر الماضي بطلب حماية من الإفلاس، وكانت تسعى إلى إنهاء صفقة البيع إلى «فيات» والشراكة معها قبيل الموعد المحدد ب15 حزيران (يونيو) الجاري. ويرى مختصون ان قرار المحكمة قد يكون له انعكاسات سلبية على قضية «جنرال موتورز»، التي تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها في مطلع الشهر الجاري.
وأمس نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» اللندنية عن مصادر مطلعة ان الشركة الألمانية لتصنيع السيارات «بورش» تجري محادثات لبيع حصة تصل إلى 25 في المئة في شركتها القابضة إلى الدولة القطرية. وأكدت ان الرئيس التنفيذي ل«بورش» فنديلين فيدكينغ يجري محادثات مع «جهاز قطر للاستثمار» الذي يدقق في سجلات «بورش»، مشيرة الى ان الصفقة قد تُعلن خلال أسابيع.
وأضافت ان الصفقة إذا أُبرمت ستكون في إطار عملية زيادة رأس مال الشركة بما يصل إلى 4.5 بليون يورو (6.2 بليون دولار) التي ستشارك فيها أيضاً «بورش» والمالكون من عائلة بيش.
وكانت مجلة «فوكاس» الألمانية الأسبوعية أفادت في مطلع الأسبوع بأن «بورش» قد تبيع إما حصة في شركتها القابضة إلى «جهاز قطر للاستثمار»، أو تبيع خياراتها المتعلقة بحصة مقدارها 24 في المئة من أسهم شركة «فولكسفاغن». وقال رئيس الوزراء القطري في حديث الى وكالة «رويترز» في 30 أيار (مايو) ان قطر تدرس شراء حصة في الشركة المكبلة بالديون أو في شركات سيارات ألمانية أخرى بعد ان خفضت «بورش» عرضاً يتعلق بشركة «فولكسفاغن».
وكانت «بورش» تسعى إلى رفع حصة التصويت الخاصة بها إلى 75 في المئة لتتمكن من السيطرة الكاملة على «فولكسفاغن»، إلا أنها اضطرت إلى التخلي عن خططها أوائل الشهر الماضي. ومع صفقات شراء الأسهم التي قامت بها بورش، تراكمت عليها ديون هائلة حتى أنها لم تتمكن من إعادة التمويل كما كان مخططاً باستخدام السيولة النقدية لدى شركة «فولكسفاغن». وتبحث الشركة الآن عن طريقة لإنقاذ نفسها من خلال دمج مع «فولكسفاغن» ذات الوضع المالي القوي.
وفي آذار (مارس) الماضي حاولت «بورش» تدبير 12.5 بليون يورو من طريق ائتمان جديد إذ كانت في حاجة إلى 10 بلايين يورو لإعادة تمويل الديون، وسعت الى الحصول على 2.5 بليون يورو إضافية. إلا ان الشركة لم تتمكن حتى الآن من تدبير سوى 10.75 بليون يورو وطلبت من الحكومة الألمانية الحصول على قرض بقيمة 1.75 بليون يورو من المصرف المملوك للدولة «كاي إف دبليو». وقال وزير المال القطري يوسف كمال في تصريح الى «رويترز» الأسبوع الماضي ان بلاده لا تزال تدرس الاستحواذ على حصة في «بورش».