أعلن النائب العام السعودي عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد الشيخ سعود المعجب أن عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة بلغ 320 شخصاً، أحالت اللجنة عدداً منهم الى النيابة العامة، وأصبح عدد الموقوفين حتى أمس 159 شخصاً. وأكد في بيان أن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن. واشار الى أن النيابة تدرس ملفات من أحيلوا عليها وفقاً للإجراءات، وقررت التحفظ على عدد محدود منهم وأفرجت عن الباقين. (للمزيد) واكد أن عدد المحجوز على حساباتهم المصرفية بلغ 376 شخصاً من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة. وقال إن الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، لاسيما الشركات والمؤسسات، وأنه تم اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لأي من الموقوفين، كما تم تمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية دون أي تأثير. وأوضح النائب العام أن الإجراءات المتبعة في التعامل مع هذه القضايا تتم على مرحلتين: الأولى، مرحلة التفاوض والتسوية، والثانية، مرحلة الإحالة إلى النيابة العامة. وفي واشنطن، أعلن وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي اكتمال المرحلة الرئيسية من حملة الفساد، وقال: «نرتب لتوجيه بلايين الدولارات التي ستتم مصادرتها إلى مشاريع التنمية الاقتصادية». وعما إذا كانت السلطات توقفت عن احتجاز أعداد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال، قال: «على حد علمي هذا هو الوضع». وتابع: «الآن لن تسكت الحكومة حين ترى حال فساد، لذا ستتحرك بالتأكيد». وقال القصبي خلال لقاء مع رجال أعمال أميركيين في واشنطن، أن وزارة المال فتحت حساباً خاصاً لتلقي أموال تسويات حملة محاربة الفساد التي يقدر مكتب النائب العام أن تراوح في نهاية المطاف بين 50 و100 بليون دولار. وأردف: «هذه الأموال ستُستخدم بالتأكيد في الإسكان وتلبية حاجات المواطنين لأنه مال الشعب. لن تستخدم في أي أمور أخرى إلا مشاريع التنمية». وأقر القصبي بأن «رجال الأعمال الأميركيين قلقون إلى حد ما من الأثر المحتمل للحملة على الفساد». غير أنه قال: «لكن الجميع يعتقد أن هذا سيصب في مصلحة البلد لأن قيادته تتصدى للفساد بوضوح، وفي نهاية المطاف سيوفر ذلك فرصاً متكافئة للجميع». وتشمل الإصلاحات الاقتصادية برنامج تخصيص سيجمع نحو 300 بليون دولار. وقال القصبي أن «البرنامج يمضي في مساره وأن الحكومة، بعدما حددت القطاعات التي سيشملها البرنامج، تعكف على بلورة الآليات المعقدة لعمليات نقل الأصول المقرر أن تتم بحلول منتصف 2019». وأضاف أن الموانئ البحرية ستكون نشاطاً رئيسياً. وتابع أن تخصيص مطاحن الحبوب التابعة للمؤسسة العامة للحبوب بلغت مرحلتها النهائية، وقد يتم استكمالها بحلول منتصف 2018. ورجح القصبي الإعلان عن مزيد من إجراءات التحفيز في موازنة الدولة لعام 2018 المتوقع أن تعلن أواخر الشهر الجاري أو قبل ذلك. وقد تصل الحوافز المالية التي تقدمها الحكومة إلى ما إجماليه 70 بليون ريال (18.7 بليون دولار). ويترأس القصبي برنامجاً لتشجيع الشركات الاستراتيجية السعودية على التوسع عالمياً في قطاعات من بينها الغذاء والخدمات اللوجيستية والأدوية والبتروكيماويات. وقال أن الحكومة ستخصص أموالاً لمساعدتها في النمو بالاستحواذ على شركات محلياً.
