علمت «الحياة» أن حركتي «فتح» و «حماس» لم تتوصلا إلى أي اتفاق جديد مكتوب بعد يومين من الحوارات الساخنة في العاصمة المصرية. وكشفت مصادر فلسطينية موثوق فيها ل «الحياة» النقاب عن أن الحوارات بين وفدين قياديين يمثلان الحركتين على مدى يومي السبت والأحد في القاهرة «لم تكن مجدية». وأضافت المصادر أنه «لم يتم الاتفاق على أي شيء، ولم تتم كتابة أي اتفاق أو بيان، باستثناء بعض النقاط، من بينها تعهد وفد فتح بدفع رواتب موظفي حماس في غزة وفقاً لاتفاق القاهرة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي». وكانت الحركتان اتفقتا على تسلم حركة «حماس» الحكومة زمام الأمور في قطاع غزة، بما فيها الضرائب في الأول من الشهري الجاري، في مقابل أن تدفع حكومة التوافق الوطني الفلسطينية ما يعادل نصف راتب لكل موظفي من موظفي الحركة عن الشهر الماضي. إلا أن الحركة رفضت التسليم بعدما رفضت الحكومة دفع رواتب موظفي «حماس» البالغ عددهم نحو43 ألف موظف. وتأزمت الأوضاع لدرجة أنذرت بانهيار المصالحة الأسبوع الماضي قبل أن يتدخل الوفد المصري المؤلف من القنصل العام لدى السلطة الفلسطينية خالد سامي والعميد في الاستخبارات العامة المصرية همام أبو زيد لإعادة الأمور إلى نصابها، قبل إعلان الحركتين أنهما طلبتا من مصر أرجاء التسليم إلى العاشر من الشهر الجاري. وقالت المصادر إن وفدي الحركتين لم يلتقيا السبت، بل عقدا اجتماعات منفصلة مع وكيل الاستخبارات العامة المصرية اللواء مظهر عيسى. وأضافت أن وفدي الحركتين اجتمعا مرتين الأحد في حضور اللواء عيسى، موضحة أن الاجتماعين شهدا خلافات حادة وساخنة جداً. وأشارت إلى أن وفد «حماس» برئاسة رئيسها في القطاع يحيى السنوار طالب «بعقد اجتماعات اللجنة الإدارية القانونية بمشاركة ثلاثة أعضاء من غزة، ودفع رواتب موظفيها على أن تتخذ قراراتها بالتوافق، وبإلغاء العقوبات المفروضة على القطاع، ووقف تصريحات قادة فتح التوتيرية». ولفتت إلى أن وفد «فتح» برئاسة عضو لجنتها المركزية مسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد «طالب بتمكين الحكومة وتسليم كل شيء في القطاع، بما فيها الضرائب». وقالت إن الوفدين «اتفقا على وقف التصريحات التوتيرية واستبدالها بتصريحات وخطاب إيجابي». وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» مسؤول العلاقات الوطنية فيها حسام بدران إنه «تم بحث مختلف قضايا المصالحة في لقاءات القاهرة». وأشار بدران، الذي انضم إلى وفد «حماس» الأحد في بيان إلى أنه «ستستكمل اللقاءات لاحقاً من أجل تطبيق الاتفاقات». وأكد «وجوب قيام الحكومة بواجباتها كاملة تجاه شعبنا في غزة والضفة على حد سواء». وقال الأحمد في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية «وفا» أمس إنه «تم التفاهم في القاهرة على إزالة الخلافات التي حصلت خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة في ما يتعلق بتمكين حكومة الوفاق الوطني من بسط سلطتها وصلاحيتها على قطاع غزة».
