«الشؤون الاجتماعية»: تثبيت شاغلات «بند القوة» بيد «الخدمة المدنية»

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن تثبيت شاغلات «بند قوة المشروع» بيد وزارة الخدمة المدنية حالياً، بعدما زودتها بمعلومات عن شاغلي هذا البند.
وذكر المتحدث باسم وزارة الشؤون الاجتماعية محمد العوض في بيان أمس، أن وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين قابل موظفات على ملاك لجان التنمية الاجتماعية الأهلية تجمعن أمام الوزارة (أول من أمس) للمطالبة بتثبيتهن في وظائف رسمية، وأوضح لهن أن هناك بنوداً واضحة نص عليها الأمر السامي مثل البند 105 وبند المستخدمين وبند الأجور في حين أن هناك بنوداً لم ينص عليها بالاسم، وعزا كثرة الاستفسارات من المعينين على البنود في مختلف الجهات الحكومية إلى هذا الأمر.
ونقل عن العثيمين تأكيده أن وزارة الخدمة المدنية شكلت لجنة للنظر في جميع البنود لدى الجهات الحكومية كافة وطلبت هذه اللجنة من وزارة الشؤون الاجتماعية تحديد جميع ما لديها من بنود وكل المعلومات عنها، فقامت الإدارات المتخصصة في الوزارة (وكالة الوزارة المساعدة للتنمية الاجتماعية والإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية) بتزويد تلك اللجنة بجميع ما لديها من معلومات عن بنودها بما في ذلك ما تطالب به اللاتي تقدمن بطلباتهن للوزارة.
وكانت نحو 50 من العاملات على بند قوة المشروع تجمعن أمام مقر الوزارة أول من أمس، للمطالبة بتطبيق الأمر الملكي القاضي بتثبيت جميع موظفي البنود العاملين في الدولة، حاملات لافتات تحث الوزارة على تطبيقه.