معلمات بند «قوة المشروع» يتجمّعن أمام «الشؤون الاجتماعية»

تجمّعت 50 معلمة من العاملات على بند قوة المشروع التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية أمام مقر الوزارة أمس، للمطالبة بتطبيق الأمر الملكي القاضي بتثبيت جميع موظفي البنود العاملين في الدولة، حاملات لافتات تحث الوزارة على تطبيقه، وطالبت المعلمات أثناء تجمّعهن بمقابلة وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين، الذي أكّد لهن خلال لقائه معهن أنه تمّ تشكيل لجنة لدرس أسماء البنود الموجودة لرفعها للخدمة المدنية، وفي حال تمّت الموافقة لن تمانع الشؤون الاجتماعية.
وذكرت إحدى المعلمات (فضلت عدم ذكر اسمها)، أنها تعمل منذ 13 عاماً ولم يتم تثبيتها حتى بعد صدور الأمر الملكي، مضيفة: «من حقنا المطالبة بالتثبيت، فنحن نتبع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية، وهذه اللجنة تتبع وزارة حكومية، الأمر الذي يعني أننا من ضمن الذين يتقاضون رواتبهم من خارج الموازنة، والأمر الملكي الصادر واضح، كونه يقضي بتثبيت من هم بوضعنا، ولا نريد من خلال هذا التجمّع إلا التثبيت».
وأوضحت أن المعلمات ناقشن مع الوزير سلبيات البند من حيث رواتبه القليلة والمقطوعة في الإجازات، إضافة إلى سياسة التعاقد التي تكون بحسب عدد الأطفال في مدارس الروضة، فكلما كان قليلاً تستغني الوزارة عن عدد من المعلمات.
وأوضح الحميدي الثبيتي (زوج إحدى المعلمات)، أن هذا التجمّع جاء بعد محاولة المعلمات بأكثر من وسيلة لحل هذه المشكلة، مبدياً استغرابه من عدم تثبيت المعلمات على رغم استحقاقهن، وعلى رغم خدمتهن الطويلة التي وصلت إلى أكثر من 15 عاماً وبرواتب تصل في أفضل حالاتها إلى 2400 ريال فقط، وتقطع في الإجازات.
وكانت «الحياة» تواصلت مع المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية محمد العوض للتعليق على ما حدث، إلا أنه أوضح أن هناك بياناً ستصدره الوزارة بهذا الشأن اليوم (الخميس).