تزايد الاتجاه إلى الخصخصة لتفعيل الشراكة بين العام والخاص

يتوجه عدد من الدول نحو خصخصة القطاعات والشركات الحكومية وتنفيذ إصدارات أولية لها، بهدف تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب توزيع الأعباء المالية والاقتصادية والتخفيف عن كاهل الحكومات.
وتكاد تكون هذه الاتجاهات متشابهة لجهة الآلية والتطبيق، لكن تختلف في التوقيت وحجم الإصدارات، في وقت يصعب توقع نتائج هذه الخطط وقدرتها على تحقيق الأهداف الموضوعة في شكل مسبق.
وأشار تقرير شركة «نفط الهلال»، إلى أن «الاقتصاد الإماراتي يأتي في المقدمة، إذ يستهدف تنفيذ إصدارات أولية بقيمة 5 بلايين دولار، مستفيداً من مستويات السيولة الجيدة في الأسواق محلياً وإقليمياً ودولياً، في ظل التشجيع الاستثماري من جانب حكومات دول المنطقة والقطاع الخاص لإنجاح تلك الإصدارات، وتحقيق الأهداف الرئيسية».
وأوضح أن «هذه الاتجاهات تعود في الأصل كجزء من عملية هيكلة القطاع الصناعي وجذب مزيد من المستثمرين والاستثمارات الخارجية، سعياً إلى تعويض التراجع المسجل على عائدات النفط بالأسعار المسجلة سابقاً وحتى اللحظة، إذ تتهيأ أبو ظبي لطرح وحدة توزيع الوقود التابعة لشركة بترول أبو ظبي الإمارات العالمية للألمنيوم وصناعات وموانئ أبو ظبي، والتي تأتي في وقت تتركز الجهود الحكومية على تنشيط الأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين في أسواق المال، من خلال إدراج عدد من الكيانات الضخمة المرتبطة بالحكومة».
وفي الإطار، لم يحسم الجدال بعد حول الموعد النهائي الذي ستطرح فيه شركة «أرامكو السعودية» المتمثل ب5 في المئة من أسهم الشركة للاكتتاب العام منتصف عام 2018 أم في عام 2019، إذ يتوقع أن يدعم خزينة الدولة بما لا يقل عن 100 بليون دولار، ولم تحدد الجهات المختصة السوق التي ستتم فيها عملية الاكتتاب.
وباتت المملكة «تحتاج إلى إنجاح طرح «أرامكو السعودية» كونه سيولد تدفقات نقدية مهمة، تكون قادرة على تعويض جزء من التراجع المسجل في إيرادات النفط، فيما يبدو الهدف العام ذا علاقة بكسر حالة الاعتماد الكلي على قطاع النفط، من خلال استثمار عائدات الاكتتابات في استثمارات متنوعة محلية وخارجية».
ولن تكون الجهات الحكومية هي «المستفيدة من هذه الاتجاهات منفردة، بل تمتد تأثيراتها الإيجابية إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى، وستدفع حالة التشجيع في سوق الاكتتابات الأولية لشركات قطاع الطاقة، إلى حفز قطاعات أخرى كالبنوك والتأمين والخدمات والرعاية الصحية على الاندماج، وتشكيل كيانات أكثر قدرة على خدمة الاقتصاد الوطني والوقوف أمام التحديات والأزمات المالية والاقتصادية».
في المقابل، بات ملاحظاً أن الضغوط وحالة التراجع التي سجلتها أسواق النفط العالمية، هيأت الظروف لاتخاذ قرارات مالية واقتصادية طموح على صعيد الاكتتابات الجديدة والاندماجات المنفذة، وتلك التي في طور التنفيذ والتي تأتي في المحصلة ضمن حزم الإصلاحات والهيكلة للقطاعات الرئيسية على مستوى اقتصادات المنطقة.