مجلس الأمن يرحب بعودة الحريري ودعوته إلى تحييد لبنان عن النزاعات

رحب أعضاء مجلس الأمن في جلسة مشاورات مغلقة ب «التطور السياسي المتمثل بعودة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الى لبنان وعودته عن الاستقالة ودعوته الى تحييد لبنان عن نزاعات المنطقة»، وفق ديبلوماسيين اطلعوا على المشاورات التي تناولت تطبيق ال 1701 وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في هذا الشأن.
وأكدت المصادر نفسها أن كل أعضاء المجلس «أشاروا في مداخلاتهم الى أهمية عودة الحريري الى لبنان وعودته عن الاستقالة واستمرارية عمل المؤسسات الدستورية».
وعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة مساء أول من أمس الأربعاء اطلع فيها على تقرير غوتيريش الذي كان رحب فيه بتعزيز الجيش اللبناني وجوده في جنوب لبنان ومنطقة عمليات قوة «يونيفيل» الدولية من خلال انتشار الفوج الخامس هناك المقدر عديده بنحو ألف جندي.
كما تضمن تقرير غوتيريش، للمرة الأولى، لائحتين مرفقتين به حول رصد «يونيفيل» وجود «أسلحة غير مأذون لها» في منطقة عملياتها، مجملها أسلحة فردية وخفيفة، إضافة الى «القيود المفروضة على حرية تنقل» «يونيفيل».
وجاء هذا التعديل الجديد في صيغة التقرير بعد حملة انتقادات لآلية وضع التقارير شنتها السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي التي طالبت «يونيفيل» مطلع العام الحالي بالتركيز على الانتهاكات من جانب «حزب الله» للقرار 1701 وضرورة رصدها وإدراجها في التقارير الدورية حول تطبيق القرار.
وعلى رغم الإضافة الشكلية في التقرير لعنصري الأسلحة والقيود على الحركة، إلا أن مضمون اللائحتين لم يشر الى انتهاكات جسيمة. فقد تضمنت اللائحة الأولى 12 حالة فقط عن ملاحظة «يونيفيل» وجود أسلحة في مناطق مختلفة من الجنوب ليس بينها أي أسلحة ثقيلة أو ذات طابع عسكري، بل اقتصرت على الأسلحة الفردية والخفيفة. كما أن لائحة «القيود على الحركة» تضمنت 8 حالات فقط تمكنت «يونيفيل» من التعامل معها وحلها بالتنسيق مع الجيش اللبناني.
ونقل ديبلوماسيون عن المندوبة الأميركية ميشال سيسون في المشاورات أنها «رحبت بالتقدم في صيغة ومنهجية وضع التقارير عن عمل «يونيفيل» على رغم أنها أشارت الى «إمكان تحقيق المزيد من التحسن».
وكانت إسرائيل انتقدت التقرير «لأنها أمِلت بأن يتضمن فقرات عن رصد «يونيفيل» أسلحة ثقيلة، وعن عراقيل جدية أمام حركتها» وفق ديبلوماسيين مطلعين، لاسيما أنها كانت وجهت رسائل عدة الى غوتيريش طالبت فيها بأن تكثف «يونيفيل» دورياتها وعملياتها الاستقصائية لكشف الترسانة العسكرية لحزب الله في جنوب لبنان».
وكان غوتيريش شدد في التقرير على «ضرورة تقيد لبنان وإسرائيل الكامل بالقرار 1701 ومضاعفة جهودهما ابتغاء التقيد التام بالقرار قولاً وفعلاً تعزيزاً للاستقرار ومنعاً لنشوب النزاع». وأشار الى أن استمرار «وجود أسلحة غير مأذون بها في أيدي حزب الله يشكل مصدر قلق بالغ»، موضحاً أن عمليات الحزب في «المناطق الحدودية الشرقية تظهر مدى انتشار الأسلحة خارج نطاق سلطة الدولة، وإنني ألاحظ مع القلق استخدام حزب الله تلك الأسلحة وعرضه إياها، كما يقر بذلك هو نفسه».
ودعا غوتيريش الحكومة اللبنانية الى «اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين 1701 و1559 التي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية أو سلطة غير سلطتها». وكرر الطلب من السلطات اللبنانية بأن تستأنف «الحوار الوطني بهدف صوغ إستراتيجية دفاع وطنية تعالج وجود أفراد مسلحين وجماعات مسلحة خارج نطاق سيطرة الدولة وتطبيق قرارات الحوار الوطني السابقة».
ودعا إسرائيل الى «وقف انتهاكاتها الجوية والانسحاب من شمال قرية الغجر والمنطقة المتاخمة لها».