نجاد يقبل وخامنئي يرفض استقالة وزير الاستخبارات الإيراني

استأنف وزير الاستخبارات حيدر مصلحي عمله في الوزارة أمس، بعد رفض مرشد الجمهورية الاسلامية في ايران علي خامنئي استقالته التي قبلها الرئيس محمود أحمدي نجاد، وعيّنه مستشاراً له للشؤون الأمنية.
وذكرت مصادر ان خلافاً نشب بين مصلحي واسفنديار رحيم مشائي مدير مكتب نجاد، علي خلفية تغيير معاون الوزارة للشؤون التنسيقية حسين عبد اللهي، وهو مقرّب للدائرة المحيطة بنجاد، لكن النائب البارز محمد رضا باهنر رأي ان هذه الخطوة كانت متوقعة، بسبب احساس مصلحي بعدم امتلاكه صلاحيات كافية لادارة الوزراة، قدّم بعدها استقالته.
وتشكّل عودة مصلحي انتكاسة للرئيس الايراني الذي يحاول تنظيم الوزارات والعمل مجموعة واحدة، لتنفيذ البرامج التي وضعها في المجالات المختلفة.
وتشير المصادر الى ان مصلحي لا يُعتبر من الدائرة المقربة من نجاد، بل يوضع في دائرة المقرّبين من المرشد، اذ شغل مناصب عدة أناب فيها عن خامنئي، سواء في «الحرس الثوري» أو المدارس الدينية، قبل تسلّمه وزارة الاستخبارات عام 2009.
ولم يُصدر نجاد مرسوماً جديداً بإعادة مصلحي للوزارة، لكن مصادر مقربة من الرئاسة أبلغلت «الحياة» موافقة نجاد علي إعادة مصلحي، امتثالاً لرغبة المرشد، وإن لم يصدر مرسوماً بذلك، معتبرة ان «إلغاء قبول الاستقالة لا يحتاج مرسوماً جديداً».
ومذ بثّت وسائل الاعلام الايرانية خبر قبول استقالة مصلحي ليل الأحد، برز جدل بين وسائل الاعلام غير الرسمية التي تقودها وكالة «فارس» القريبة من «الحرس»، ووكالة الانباء الرسمية (إرنا) القريبة من الرئاسة، في شأن حقيقة معارضة المرشد للاستقالة، اذ اعتبرتها «إرنا» مجرّد «سيناريو جديد يستهدف الإيحاء بوجود خلاف بين الرئيس وقائد الثورة».
أتى ذلك بعدما وجّه مشائي الأحد انتقادات لوزارة الاستخبارات، معتبراً انها فشلت في تقديم معلومات كافية عن الأحداث والتطورات التي تشهدها المنطقة.
وأثار قبول نجاد استقالة مصلحي، انتقادات في مجلس الشورى (البرلمان)، اذ رأى فيها النائب اسماعيل كوثري «خطوة غير مدروسة» من نجاد، معتبراً تدخل المرشد في القضية «تعبيراً عن إحساسه بالمسؤولية إزاء قرار مشابه لا يخدم الظروف الحالية».
وكان وزير الاستخبارات السابق غلام حسين محسن إيجئي استقال من منصبه نهاية الولاية الأولي لنجاد عام 2009، اذ رأى ان الصلاحيات الممنوحة لمشائي تتعارض وتعليمات المرشد.
وثمة تقليد بنيل موافقة المرشد في تعيين الوزراء للحقائب السيادية، مثل الخارجية والدفاع والاستخبارات والداخلية، كما لم يُسجّل تدخل خامنئي في الشؤون التنفيذية، كما حدث مع إقالة منوشهر متقي من وزارة الخارجية.