الثورة الليبية وضرورة المراجعة

حدد قرارا مجلس الأمن 1970 و1973، التزامات المجلس تجاه المدنيين العزل في ليبيا، حيث التزم المجتمع الدولي بحماية السكان المدنيين، وفقاً لما تتطلبه عقيدة «مسؤولية الحماية» التي أقرتها الأمم المتحدة بعد حرب الإبادة التي شهدتها رواندا سنة 1994. لذا، فقد حان الوقت ليعيد المتمردون الليبيون النظر في عسكرة ثورتهم وفي تكتيكاتهم القائمة على تسليح المدنيين، بغرض الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، الذي فقد وعائلته أيَّ شرعية للاستمرار في السلطة. نجاح الثوراث الشعبية في العالم العربي في تحدِّيها لأنظمة شمولية جاء عبر استعمالها طرقاً سلمية متحضِّرة، حيث استطاعت أن تنهي نظامَيْ كلٍّ من بن علي ومبارك، فاضطرت الأولَ للهرب والثانيَ للملاحقة القانونية. نجحت هاتان الثورتان في تونس ومصر في كسر حاجز الخوف الاجتماعي، عبر تشبُّث المتظاهرين بإسقاط النظامين بطرق سلمية متحضِّرة ومؤمنة بعدالة مطالبها.
ورغم أن احتجاجات الجماهير الليبية في أيامها الأولى حذت حذو أخواتها في تونس ومصر والجزائر والبحرين واليمن ودول عربية أخرى، إلا أنها أُجبرت على تسليح ثورتها من جراء قسوة الإجراءات الانتقامية القاسية لنظام القذافي وابنائه، وعوامل أخرى، كانضمام بعض قيادات الجيش ودعمهم للثوار في بنغازي ومدن أخرى في شرق البلاد. كان ضرورياً أن يردَّ الثوار بقوة السلاح في مواجهة قسوة الهجوم المتوحش للعقيد، دفاعاً عن أنفسهم وأعراضهم، فهم أدرى بهمجية القدافي وأزلامه ووحشيتهم، هذا المختل الذي في إحدى شطحاته الإعلامية وصف مواطنيه ب «الجرذان». كل هذه العوامل ساهمت في عسكرة الثورة وإخراجها عن طابعها السلمي دفاعاً عن النفس والأهل. لكن، ومع صدور قرارَيْ مجلس الأمن، تغيَّرت المعادلة، وأصبحت مسؤولية حماية المدنيين العزل واجباً دولياً ملزِماً قانوناً.
إذن، هذا هو الوقت المناسب ليعيد الليبيون النظر في سلبيات تسليح الثورة، ويعودوا الى انتفاضتهم الشعبية السلمية، ويحمّلوا الأمم المتحدة وحلف «الناتو» مسؤوليةَ الدفاع عن حقهم في تغيير نظام شرس جلب الويلات على المواطن والوطن. وسيعيد هذا النظام لا محالةَ، تقييمَ هجماته الداميةِ على المدنيين، في ظل تهديده ومرتزقته بالمتابعة القانونية والعسكرية من طرف المجتمع الدولي.
بعودة الثوار إلى العصيان المدني السلمي، سيتمكن أفراد الجيش والشرطة الذين انفصلوا عن النظام، من أن يقوموا بدورهم في المساهمة في حماية المدنيين والحفاظ على الامن العام في المدن التي تقع تحت سيطرة الثوار وحصر السلاح بأفراد هذه القوات، كما سيحثّ بعض الدول الغربية التي لا تزال مترددة في تأييد الثوار، خوفاً من «بعبع» القاعدة الذي يستعمله النظام، إلى إعادة النظر في هذا الخطاب ودعم التغيير الذي يطالب به المواطن الليبي من أجل إعادة بناء الدولة الديموقراطية الحديثة في ليبيا.
إن الحديث عن تسليح شركات أمن خاصة (مرتزقة من نوع آخر) لتدريب، أو القتال الى جانب المتمردين والجيش، قد تشكِّل ضربة قاضية على شرعية الثورة، وتفتح الباب واسعاً لمحاولات نظام القذافي وعائلته لمواصلة الحديث عن «مؤامرة غربية تعمل على الاستحواذ على خيرات ليبيا»، وقد يجد هذا الخطاب بعضَ الآذان الصاغية في المنطقة.
العودةُ إلى ثورة سلمية، مستميتة في مطالبها بتغيير النظام، سترغم قوة الحلف الاطلسي والمجتمع الدولي على لعب دوره في حماية السكان المدنيين من عنف النظام الذي استمر أكثر من أربعة عقود، مستعملاً كل الوسائل المتاحة، من قتل وتعذيب وفساد واعتقالات. تعامَلَ القذافي مع شعبه كرئيس مافيا وليس كزعيم سياسي، وكان المجتمع الدولي على علم بتورط النظام في جرائم بشعة، ليس فقط تجاه الليبيين، لكن على نطاق دولي واسع، من خلال إسقاط طائرات مدنية، ومحاولات اغتيال قادة دول أخرى، وملاحقة معارضين للنظام في كل انحاء العالم وقتلهم.
من المهم أيضاً بالنسبة الى الدول العربية، وخصوصاً مصر، الجارة والأخت الكبرى، ومؤسستها العسكرية القوية، التي أبانت عن مهنية والتزام عاليين بثورة مصر المجيدة، أن تساعد ليبيا، بالضغط على القذافي وأبنائه، محذِّرةً من أن أي اعتداء على المدنيين لن يُقبل وستكون له عواقب، وأن مصر والدول العربية ملتزمة بقرار مجلس الأمن 1973 لحماية المدنيين.
لقد حان الوقت لتعود مصر وتقوم بدورها الريادي في العالم العربي، الدور الذي أضاعه نظام الرئيس مبارك منذ عقود.
* باحث مغربي