الصين تنشئ أول محكمة لشؤون البيئة وتقلص استهلاك الفحم في العاصمة

أكدت وسائل إعلام حكومية أن الصين افتتحت أمس أول محكمة لشؤون البيئة في ما تبحث البلاد عن سبل جديدة لمعالجة تلوث الهواء والمياه والتربة. وأفادت وكالة «شينخوا» بأن المحكمة التي تأسست في إقليم فوجيان بجنوب البلاد عينت 12 استشارياً متخصصاً لمساعدة المدعين في المسائل التقنية.
وتعرضت الصين لفضائح بيئية في السنوات الأخيرة إذ تواصل البلاد استراتيجية النمو المرتفع والتصنيع السريع. وفي ظل مواجهة غضب متزايد من التلوث تبنت بكين استراتيجية صديقة للبيئة بدرجة أكبر. وأقر قانون جديد للبيئة الشهر الماضي ويتوقع أن يمنح الحكومة سلطة فرض عقوبات أكثر صرامة على المتسببين في التلوث عندما يدخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني (يناير) المقبل. وحتى الآن ترى شركات كثيرة أن من الأرخص أن تدفع الغرامات بدلاً من استخدام أساليب إنتاج صديقة للبيئة.
وأول من أمس أفادت وسائل إعلام حكومية بأن الصين ستغلق محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم في بكين وتحد من استخدام الفحم للمراجل وللاستخدام الصناعي هذا العام لمكافحة تلوث الهواء في العاصمة. وأشارت «سينخوا» إلى أن الإجراءات تهدف إلى خفض كمية الفحم المستخدم هذا العام بمقدار 2.6 مليون طن واستخدام الطاقة النظيفة والغاز بدلاً من ذلك.
وتعهدت الصين بالتخلص من الأضرار التي لحقت بالبيئة خلال عقود من النمو الاقتصادي غير المقيد وحددت مناطق بكين وخبي وتيانجين كأهداف رئيسة لبرنامج الحد من الصناعات الكبرى مثل الصلب والأسمنت والطاقة الحرارية وكلها مصادر رئيسة للضباب الدخاني.
وكانت «شينخوا» أوردت الاثنين أن مدينة تيانجين الصناعية في شمال الصين ستتبنى سلسلة إجراءات في أيام الضباب الكثيف بما في ذلك تقييد عدد السيارات في الشوارع. وتصدر النمو الاقتصادي البرنامج السياسي للصين لفترة طويلة لكن الغضب الشعبي من التلوث أثار احتجاجات وتعهدت الحكومة الآن بفرض إرادتها وجعل نظافة البيئة أولوية.