لليوم الثاني على التوالي، اشتبكت الشرطة الباكستانية على مشارف العاصمة إسلام آباد مع ناشطين تابعين لحزب «حركة لبيك» الإسلامية يطالبون بإقالة وزير القانون والعدل الذين يتهمونه بالتجديف بسبب تعديل اقترحه على نص القسم الذي يفترض أن يؤديه المرشحون للانتخابات. وأحرق المحتجون سيارات ودراجات نارية قبل أن ينسحبوا إلى مخيم اعتصام أقاموه قبل أكثر من أسبوعين في منطقة فيض آباد على مشارف العاصمة، فيما لم يُشاهد جنود في محيط المنطقة رغم ان الحكومة المدنية أمرت الجيش ليل السبت بتقديم مساعدة لاستعادة النظام، في حين اكتفى الجيش بإصدار بيان دعا فيه الحكومة إلى «إنهاء الاحتجاج مع تجنب العنف من الجانبين». وبحلول ظهر الأحد استأنفت محطات التلفزيون الخاصة بثها الذي كانت السلطات أوقفته منذ السبت، فيما بقيت مواقع «فايسبوك» و «تويتر» و «يوتيوب» محجوبة في مناطق عدة. وفي كراتشي، العاصمة الاقتصادية وأكبر مدن البلاد، فرقت الشرطة اعتصامات، لكن سبعة أخرى استمرت فترات طويلة بمشاركة حوالى 4 آلاف شخص. كما تجمع اكثر من 3 آلاف متظاهر في لاهور. واعلن رئيس سلطة التعليم في لاهور، بشير احمد زاهد غورايا، ان كل المؤسسات التعليمية والمدارس والجامعات في ولاية البنجاب ستبقى مغلقة «بسبب الوضع الحالي». وكان ستة أشخاص على الأقل قتِلوا وجرح 150 بينهم 80 عنصر أمن السبت، حين حاول آلاف من الشرطة وقوات الأمن فض اعتصام المتشددين الذين تسلحوا بعضي وأغلقوا الطريق الرئيسي إلى العاصمة، ما أصاب حركة المرور والحياة اليومية بشلل. وانتقدت الصحف فشل قوات الأمن في طرد مئات من المتظاهرين الإسلاميين المتحصنين من مشارف العاصمة. وعنونت «فوضى في العاصمة» و «فلتان». وكتبت صحيفة «دون» ان «عملية قوات الأمن أعدّت بشكل سيئ، ولم تؤد إلا الى زيادة تصميم المتظاهرين واتساع رقعة التحرك». لكن محمد علي، مساعد مفوض شرطة إسلام آباد، قال: «تلقينا أوامر باحتواء المتظاهرين فقط». وكان وزير الداخلية أحسن إقبال صرح السبت بأن «المحتجين هم جزء من مؤامرة لإثارة فوضى واضعاف الحكومة» التي يهيمن عليها حزب رئيس الوزراء المخلوع نواز شريف بقيادة رئيس وزراء جديد هو شاهد خاقان عباسي. وتعد حركة «حزب لبيك» التي يقودها رجل الدين كاظم حسين رضوي، إحدى حركتين سياسيتين متشددتين صعد نجمهما على الساحة في الأشهر القليلة الماضية، بعدما حصلت على نسبتي 6 و7.6 في المئة من الأصوات في عمليتين انتخابيتين فرعيتين، مع ترجيح أن تلعب دوراً بارزاً في انتخابات صيف العام المقبل. وقال مايكل كوغلمان من معهد «ويلسن سنتر» في واشنطن إن «الحكومة يجب ألا تسمح باستغلال أشخاص خطيرين يحملون آراء خطيرة هذه التظاهرة التي تشير إلى النفوذ والإفلات من العقوبة الذي يتمتع به المتطرفون الدينيون في باكستان».