التطبيع بين مصر وإسرائيل في ميزان المستقبل

الإسرائيلية دائماً في إطارها الأمني والاستراتيجي من دون أن تمتد إلى إطار أوسع يشمل العلاقات الاقتصادية والديبلوماسية والثقافية. ولوحظ أن القيادة السياسية المصرية وبعض مراكز النفوذ الاقتصادي تحصر العلاقات المصرية- الإسرائيلية في مجالات الأمن والتعاون الاستخباراتي، وتتجاهل المكاسب التي حققتها إسرائيل مِن التطبيع خلال 37 عاماً هي عمر اتفاق الصلح ومرحلة تغلغل اسرائيلي خلال فترة حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، في المجالات الحساسة، في الاقتصاد والصناعة والزراعة والتجارة، وظهور فئة من المستثمرين ورجال الأعمال المرتبطين بمصالح دائمة ومتصاعدة مع إسرائيل. وتكمن إشكالية التطبيع في عدم وضوح الرؤية لدى الجانب المصري بسبب حال الترهل التي أصابت قطاعات كثيرة في مصر وأدت إلى ما يشبه قبول الدخول في مشاريع من التطبيع المجاني مع إسرائيل.
ولا يزال ملف التطبيع مسكوتاً عنه والمستتر فيه أكثر من المعلن، ما ترتب عليه السقوط في دوامة الاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل في مجالات الزراعة والري والبحث العلمي والتعاون التقني. وأدى الوضع في صورته الحالية إلى عدم توظيف العلاقات الثنائية بين مصر وإسرائيل لتحقيق الأهداف التي نصت عليها اتفاقية كامب ديفيد وتتمحور حول التالي:
أولاً: إقرار الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وتفعيلها، ثانياً: استعادة مصر دورها في المنطقة (بخاصة أن لمصر تراكماً معلوماً في الملف الفلسطيني يمكن البناء عليه في صورة شاملة، على عكس الصاعدين الجدد في الملف ذاته).
ثانياً: إعادة النظر في الملفات الاقتصادية، خصوصاً اتفاق الكويز وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.
ثالثاً: هناك ضرورة للإلمام بما يدور داخل إسرائيل والوضع الراهن مِن توجهات النخب الثقافية وحركة الأحزاب واستطلاعات الرأي العام ومواقف القوى الصاعدة في المجتمع، ومِن مصادر مباشرة تتجاوز التعامل الهامشي العابر المتمثل في ترجمة بعض المقالات من الصحف الإسرائيلية أو المواقع الإلكترونية غير المتخصصة، على أساس أن العلاقات مع إسرائيل تعتبر جزءاً من قضايا الأمن القومي المصري. آن الأوان لتوظيف ملف التطبيع لمصلحة أولويات ومسؤوليات الدولة المصرية، وفي حالة تغافل صناع القرار في مصر عن الانتباه لهذه الحقيقة أو محاولة الالتفاف عليها ستكون عواقب ذلك وخيمة على العالم العربي كله.
رابعاً: القطاعات الرافضة السلام مع إسرائيل يجب أن ينظر إليها صانع القرار السياسي في مصر على أنها قوى وطنية لا تزال مؤمنة بموقفها ولن تقبل أي تنازلات أو قبول بما يسمى السلام الدافئ مع إسرائيل ولو بعد ألف عام، فهذا إجماع شعبي وليس قراراً رسمياً، خصوصاً أن تجربة السلام الرسمي البارد لا تزال ماثلة في الأذهان لدى الإسرائيليين.
خامساً: إن قضية التطبيع توارت قليلاً ولم تعد مطروحة بالإلحاح الذي كان قائماً مِن قبل، ولا شك في أن للرفض الشعبي للتطبيع ارتباطاً بسياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين في صورة أساسية والمسجد الأقصى بخاصة. ولا يزال هذا الرفض مستمراً منذ توقيع معاهدة الصلح مع إسرائيل، إلا أن الأخيرة لم تعد تثير هذه القضية، على أساس أن تطور الأوضاع في المنطقة العربية يصب في مصلحتها، وأن عامل الوقت كفيل بتحقيق أهدافها تدريجياً، وأن التطبيع سيأتي حتماً بعد أن تكون قد مهدت له الأرض المناسبة قياساً بما قامت به من قبل للتمهيد لإنشاء «الوطن القومي لليهود في فلسطين».
وفي هذا الشأن، يذكر أن «المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية» نظم مؤتمراً تحت عنوان «إعادة قراءة العلاقات المصرية– الإسرائيلية في ظل المتغيرات الإقليمية الحالية» في أيلول (سبتمبر) 2011 محاولاً استشراف مستقبل العلاقات المصرية– الإسرائيلية، في ظل الربيع العربي. وطرح المؤتمر مجموعة من التوصيات لصناع القرار المصري، من شأنها تعزيز المصالح المصرية الوطنية، في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية على حد سواء. وتدور تلك التوصيات حول الآتي:
1 - ضرورة بلورة رؤية وطنية توافقية حول مستقبل العلاقات المصرية– الإسرائيلية، وما نريد أن تكون عليه في المستقبل، في ضوء معطيات ومتطلبات المصلحة الوطنية المصرية.
2 - ضرورة إعادة تقييم العلاقات المصرية– الإسرائيلية من خلال تحديد ماهيتها مع مراعاة الدور الأميركي، باعتباره العنصر الرئيس المساند والمكمل لهذه العلاقات، والتغيرات التي شهدتها مصر، خصوصاً بعد ثورة 25 يناير2011.
3 - أهمية تعديل معاهدة السلام المصرية– الإسرائيلية وإعادة النظر في مفهوم التطبيع بما يتوافق مع مصالح مصر ويحافظ على أمنها القومي.
4 - تأكيد ضرورة معرفة إسرائيل من الداخل من خلال حركة ترجمة واسعة، ومتابعة للصحافة والثقافة الإسرائيلية، من دون أن يعني ذلك تطبيعاً مع إسرائيل، بالإضافة إلى التوسع داخل مراكز البحوث لتخصيص دراسات حول جوانب الحياة في المجتمع الإسرائيلي.
5 - أهمية الدخول في مفاوضات رسمية مع إسرائيل من أجل إعادة النظر في ترتيبات الأمن، وعملية إعادة انتشار القوات المصرية في سيناء، بخاصة في المنطقتين (ب) و(ج).
6- أهمية أن تكون المصالح المصرية هي الأساس الحاكم لاستمرار العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل.
7- مطالبة الحكومة المصرية بمراجعة السياسات الخاصة بالتعامل مع سيناء، وأهمية وضع خطط وبرامج تنموية من خلال استراتيجية قومية لتنمية وإعمار سيناء.
8- إجراء مراجعة دورية للاتفاقيات الموقعة بين الدولتين (مصر وإسرائيل)، في ظل ما تشهده العلاقات من تغيرات.
وفي الختام، أجمع الحاضرون على أن الصراع العربي– الإسرائيلي قابل للتأجيل، ولكن الأهم حالياً هو إعادة بناء الدول العربية، وضرورة الاهتمام ببناء الأنظمة الديموقراطية، وعدم اللجوء إلى القوة في حل هذه القضية، وأهمية العودة إلى الاتفاقيات السابقة. بالإضافة إلى تأييد فكرة مصارحة الناس بالحقائق وتوعيتهم، ووجوب توضيح الخيارات أمام الرأي العام ونخبة المثقفين، وتوقف صناع القرار عن المزايدة، وأهمية إعلاء مصلحة مصر ومعرفة أن بديل المعاهدة هو الحرب، والحرب ليست بالأمر السهل. علاوة على أهمية الابتعاد عن استخدام نهج نظام مبارك في التعامل مع القضايا الراهنة، وعدم إهمال الأبعاد الأمنية والاقتصادية.
* كاتبة مصرية