اتهمت مجموعة من مدربات المعاهد العليا التقنية للبنات، إدارة التدريب التقني النسائي التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالتعنت الإداري وسوء التعامل مع المدربات المنتسبات للمعاهد، مشيرات إلى أن الإدارة تجهل الكثير من الأنظمة، وتمارس الصلاحيات بشكل تسلطي وسلبي في الخفاء، مطالبات بإيجاد الحلول لأوضاعهن في أقرب وقت. وذكرت المدربات في خطاب بعثن به ل «الحياة»: «للأسف الإدارة استفحل فيها الجهل بالأنظمة، ومطالبتنا بعلاج ما يحدث من أخطاء تأتي بعد سنوات من الصبر والسكوت على تخبطات إدارية وفنية، فهذه الإدارة تنعم بالتلميع الإعلامي، في الوقت الذي تمارس فيه استغلال الصلاحيات بشكل تسلطي وسلبي في الخفاء، وما نريده هو فرض نوعية من الرقابة الدائمة على المديرين، إضافة إلى زيارة تحققية من ديوان المراقبة العامة، بهدف فتح ملفات الإدارة التي تتفرد باستقبال وإرسال التوجيهات، والتعاميم المختلقة والمخالفة لبنود الخدمة المدنية، بجانب عملها على رفض ما ليس من صلاحيتها، كرفض طلبات الإجازات النظامية، وطلبات إخلاء الطرف المرفوعة لشؤون الموظفات، بأسلوب يجعلنا نرى أنفسنا وكأننا موظفات في القطاع الخاص ونخضع لقوانين لا تمت للخدمة المدنية بصلة». وأوضحن أن التجاوزات في إدارة التدريب التقني النسائي تحدث بكثرة، يأتي منها ما حدث من مخالفة للأمر الملكي المتمثّل بتمديد إجازة عيد الأضحى الماضي من يوم الاثنين إلى الأربعاء، وذلك من خلال إعلانها في موقع التدريب التقني للبنات بأن المكرمة لا تشمل القطاع النسائي، إضافة إلى إرسال رسائل نصية عبر الهواتف المحمولة إلى عميدات المعاهد للتأكيد على منسوباتهن بالدوام بحلول يوم الاثنين، قبل أن يصدر أمر محافظ المؤسسة يقضي باستحقاقهن للإجازة. وأضفن: «نجد استغلالاً غير مشروع للصلاحيات، من حيث تقنين الإجازات الاضطرارية والأمومة والمرضية والاستثنائية والمرافق، بشكل تظهر فيه مخالفة صريحة لأنظمة الخدمة المدنية، إذ تم إصدار تعميم لعميدات المعاهد برفض الإجازات المرضية في الفترة من 2-6/3/1432ه، وهي الفترة التي تتوافق مع إجازة نهاية منتصف الفصل الدراسي الأول للتعليم العام والعالي، بحجة تعطيل التدريب، علماً بأن التدريب التقني يخضع طلابه ومدربيه إلى نظام ثلاث فصول تدريبية يفصل بينها أسبوع واحد كإجازة للمتدربين والمتدربات، من دون أعضاء هيئة التدريب الذين لا يحق لهم التصرف في إجازتهم السنوية ولو في أوقات تخلو المعاهد من متدربيها وإدارييها». وأكدت إحدى المدربات (فضلت عدم ذكر أسمها)، أن الإدارة تعمل على التدخّل في صلاحيات عميدات المعاهد، مرجعة ذلك إلى رجوع العميدات للإدارة في أبسط الأمور، حتى في الاستئذان وطلب الخروج. وقالت ل «الحياة»: «ماذا يمكن القول عن إدارة تعمل على إصدار تعاميم متتابعة ومتناقضة بخصوص أنواع الاستئذان ومدته وعدده، وبتفصيلات وتفرعات غير مسؤولة، فالتعقيد وصل حتى إلى عملية طلب وقبول الإجازة الاضطرارية والمرضية التي يكفلها نظام الخدمة المدنية للمدربة بلا حاجة إلى التهديد باحتساب الغياب من دون عذر خلال فترات قصيرة جداً، بجانب تقليصها لإجازة مرافق المريض إلى يومين في السنة المالية، وتجاهل حاجة الأبناء المرضى إلى أمهاتهم». وأضافت أن الأمر وصل إلى إلزام المدربة على طلب إجازة استثنائية طويلة تتمثّل في فصل تدريبي كامل من بدايته وحتى نهايته، «علماً بأن النظام يسمح بأقل من ذلك، فليس هناك ما يمنع من أن استفادة المدربة من حقها بالإجازة الاستثنائية طالما أنها لا تقطعها قبل نهايتها، كذلك تظهر مخالفة أخرى لأنظمة الخدمة المدنية، حينما تقوم الإدارة برفض الإجازات المرضية من خارج منطقة العمل، حتى لو ثبت أن المدربة تتعالج في مستشفى خارج منطقة العمل لأسباب مزمنة أو لكونها تابعة لتأمين ولي أمرها في قطاع ما كالعسكري مثلاً». وكانت «الحياة» بعثت منذ 10 أيام عدداً من الاستفسارات إلى إدارة التدريب التقني النسائي، إلا أنها لم تتلقَ رداً عليها حتى الآن.
