مدرِّبات «التدريب التقني» يتهمن إدارتهن ب«الديكتاتورية»

أطلقت مجموعة من مدربات المعاهد العليا التقنية للبنات اتهامات بحق إدارة التدريب التقني النسائي التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالفساد الإداري وإساءة معاملة المدربات المنتسبات للمعاهد. واتهمن الإدارة بممارسة الظلم، والجهل بالأنظمة، وممارسة سلطاتها بشكل «تسلطي» وسلبي. وأرسلت «الحياة» عدداً من الاستفسارات إلى إدارة التدريب التقني النسائي في شأن تلك الاتهامات، لكنها لم تتلق رداً حتى بعد مرور 10 أيام على إرسال تلك الاستفسارات.
وقالت المدربات، في رسالة تلقتها «الحياة» «مطالبتنا بعلاج ما يحدث من أخطاء تأتي بعد سنوات من الصبر والسكوت على تخبطات إدارية وفنية، فهذه الإدارة تنعم بالتلميع الإعلامي، في الوقت الذي تمارس فيه استغلال الصلاحيات بشكل تسلطي وسلبي في الخفاء، وما نريده هو فرض نوعية من الرقابة الدائمة على المديرين، إضافة إلى زيارة من ديوان المراقبة العامة، بهدف فتح ملفات الإدارة الدكتاتورية التي تتفرد باستقبال وإرسال التوجيهات، والتعاميم المختلقة والمخالفة لبنود الخدمة المدنية، بجانب عملها على رفض ما ليس من صلاحيتها، كرفض طلبات الإجازات النظامية، وطلبات إخلاء الطرف المرفوعة لشؤون الموظفات».
وتشير الرسالة إلى «استغلال غير مشروع للصلاحيات، من حيث تقنين الإجازات الاضطرارية والأمومة والمرضية والاستثنائية والمرافق، بشكل تظهر فيه مخالفة صريحة لأنظمة الخدمة المدنية».
وذكرت إحدى المدربات (فضلت عدم ذكر اسمها)، أن الإدارة تعمل على التدخّل في صلاحيات عميدات المعاهد. وعزت ذلك إلى رجوع العميدات للإدارة في أبسط الأمور، «حتى الاستئذان وطلب الخروج».
وقالت: «التعقيد وصل حتى إلى طلب الإجازة الاضطرارية والمرضية التي يكفلها نظام الخدمة المدنية للمدربة بلا حاجة إلى التهديد باحتساب الغياب من دون عذر خلال فترات قصيرة جداً، بجانب تقليصها لإجازة مرافق المريض إلى يومين في السنة المالية، وتجاهل حاجة الأبناء المرضى إلى أمهاتهم».