إطلاق خدمة التعاقد الإلكتروني لاستقدام العمالة المنزلية

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة التعاقد الإلكتروني لاستقدام العمالة المنزلية، من خلال شركات ومكاتب الاستقدام المعتمدة عبر برنامج «مساند»، بصفته أحد المشاريع المكمِّلة لخدمات استقدام العمالة المنزلية. وتأتي هذه الخدمة بعد أن اعتمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، النموذج الإلكتروني لعقد خدمات التوسط لاستقدام العمالة المنزلية ومن في حكمهم عبر بوابة «مساند» للعمالة المنزلية.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: «إن الخدمة توفر منصة إلكترونية سهلة الاستخدام، لعرض الخدمات المُقدَّمة من مكاتب وشركات الاستقدام، والتي تقدم جميع إجراءات وعناصر العملية التعاقدية، ابتداءً من الاتفاقات الأولية بين صاحب العمل ومقدمي خدمات الاستقدام، مروراً بعملية التعاقد والدفع إلكترونياً، وانتهاء بوصول العاملة المنزلية إلى المملكة، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، وتقديم جميع التسهيلات لهم».
وأوضح أبا الخيل أن هذه الخدمة جاءت امتداداً للتطوير التقني في تقديم الخدمات الإلكترونية لعملاء الوزارة، وحرصاً من الوزارة على تأطير العلاقة بين الأطراف المتعاقدة وضمان استمراريتها، وسعياً منها لتسهيل الإجراءات وأتممتها، وإتاحة التعاقد الإلكتروني بعد الاطلاع على العروض المناسبة والاختيار من بينها، وإيجاد تنافس بين شركات ومكاتب الاستقدام لتقديم أفضل الخدمات.
وتتيح بوابة «مساند» لمستخدميها عبر الرابط: www.musaned.gov.sa التعرف على المكاتب والشركات المرخَّص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الاستقدام، إضافة إلى معرفة الجنسيات والمهن المتاحة، بعد التسجيل في البوابة واتباع خطوات عدة سهلة للتعاقد، وإمكان التعرف على حقوق العمالة المنزلية، وحقوق صاحب العمل، وواجبات الطرفين أثناء فترة التعاقد بينهما.
وتقدم بوابة «مساند» خطوات ميسّرة للتعاقد مع المكاتب لاستقدام العمالة المنزلية؛ بالتسجيل بالبوابة أولاً، ثم تحديد التأشيرة، واختيار المهنة والجنسية والعمر، ثم تحديد نوع الاستقدام، ثم إرسال الطلب إلى ثلاثة مكاتب (شركات استقدام) بحد أقصى، ثم الاطلاع على عروض التعاقد المرسلَة من مزوِّدي الخدمة المرخص لهم، واختيار المناسب منها، وبعد قبول العرض يتم اختيار السير الذاتية المناسبة للعمالة، ودفع المبلغ من طريق «سداد».
من جهة أخرى، أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن فريقاً تابعاً لفرعها بمنطقة الحدود الشمالية وقف ميدانياً على إحدى حالات الأسر في محافظة لينة بالمنطقة، تعاني من سوء حالتها الصحية نتيجة مرض وراثي، وتدنٍّ في مستواها الاجتماعي، وتم على إثر ذلك دراسة الحالة تمهيداً لتقديم الدعم والخدمات اللازمة من الوزارة لهم.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل في بيان صحافي أمس: «إنه تبين من خلال بحث الحالة أن الأسرة مشمولة بالضمان الاجتماعي، كما أن الأبناء مستفيدون من إعانة التأهيل الشامل»، موضحاً بأنه جارٍ تأمين مسكن ملائم للأسرة بالتعاون مع جمعية بنيان، ويجري التنسيق أيضاً مع الجهات المختصة لتقديم الخدمات العلاجية والرعاية للأبناء.