اجتماع الرياض: نظام ديموقراطي لامركزي وهيكلة للمؤسسة الأمنية والعسكرية

أكد البيان الختامي لاجتماعات المعارضة السورية في الرياض أمس، التمسك بوحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة على أراضيها كلها، وعدم اقتطاع أي جزء منها أو التخلي عنها، مشدداً على أن العملية الانتقالية لن تنفذ من دون مغادرة رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وأضاف البيان الذي تلقت «الحياة» نسخة منه أن «المفاوضات المباشرة غير المشروطة تعني أن المواضيع كافة تطرح وتناقش على طاولة المفاوضات، ولا يحق لأي طرف أن يضع شروطاً مسبقة، ولا تعتبر المطالبة بتنفيذ ما ورد في القرارات الدولية شروطاً مسبقة».
كما عبر المشاركون عن التزامهم بأن تكون سورية دولة ذات نظام حكم ديموقراطي وعلى مبدأ اللامركزية الإدارية.
وتعهد المجتمعون بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وإصلاحها مع وجوب إعادة هيكلة مؤسساتها الأمنية والعسكرية وتشكيلها، مع ضمان حقوق العاملين فيها.
وشددوا على أن حل الأزمة السورية هو سياسي وفق القرارات الأممية ذات الصلة مع حتمية توافر ضمانات دولية تشمل إجراءات ردع وآليات تنفيذية لهذه القرارات، ما يضمن التزام الأطراف كافة بها، وأن عملية الانتقال السياسي في سورية مسؤولية السوريين والمجتمع الدولي.
وأكد المجتمعون مبدأ المساءلة والمحاسبة على ما ارتكب ويرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين.
وشدّد المؤتمرون على «محافظة قوى الثورة والمعارضة على سقف مواقفها التفاوضية المعلنة التي حدّدتها تضحيات الشعب السوري التي لا يمكن التفريط بها على الإطلاق».
واتفق المشاركون على أن هدف التسوية السياسية هو تأسيس دولة ديموقراطية تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، ما يمكّن السوريين من صوغ دستورهم من دون تدخل واختيار قياداتهم عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يشارك فيها السوريون في الداخل والخارج، بإشراف الأمم المتحدة ضمن آلية تصون حقهم في مساءلة تلك القيادات ومحاسبتها وتحقيق عملية انتقال سياسي جذرية تشارك فيها المرأة بنسبة لا تقل عن 30 في المئة، ولا يحق أن يشارك في أي ترتيبات سياسية مقبلة من ثبتت مشاركته في جرائم حرب ضد السوريين.
وأعرب المشاركون في الاجتماع عن قبولهم ودعمهم دورَ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الإشراف على وقف إطلاق النار، وحفظ السلام وفي رعاية العملية السياسية ومطالبتهم بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية.
كما وجهوا شكرهم إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على استضافتهما المؤتمر، وذلك استمراراً لجهود السعودية ودعمها الدائم للشعب السوري لتحقيق آماله وتطلعاته في الحرية والكرامة.
وأقر المشاركون في اختتام الاجتماع الهيكل التنظيمي، واللائحة الداخلية لهيئة المفاوضات، وقاموا بتسمية ممثليهم إليها في دورتها الحالية لتتولى مهمات اختيار الوفد التفاوضي، إذ ستشكل مرجعية المفاوضين وفق المحددات التي أقرها المؤتمرون.
وقال عضو المكتب السياسي للحزب الديموقراطي الكردستاني في سورية، نائب رئيس الائتلاف الوطني، عبدالباسط حمو، أن التشكيلة الجديدة للهيئة العليا للتفاوض ستضم ما بين 30 و33 شخصاً، مشيراً إلى أن المعارضة السورية ستختار أيضاً المنسق العام لها.
من ناحية أخرى، قال أحمد رمضان رئيس دائرة الإعلام في الائتلاف المعارض لوكالة فرانس برس أن «منصة القاهرة باتت جزءاً من وفد المعارضة الرئيسي إلى جنيف».
بينما قال رئيس «منصة موسكو» نائب رئيس الوزراء السوري الأسبق قدري جميل الغائب عن الاجتماع: «سنسعى إلى أن يتشكل وفد واحد مع الحفاظ على عدالة التمثيل، وهذه النقطة التي يتم بحثها الآن».
وفي السابق، شاركت المعارضة الرئيسية، ومنصة موسكو، ومنصة القاهرة، بثلاثة وفود مستقلة في جولات محادثات جنيف في العامين الأخيرين.
وتزامن اجتماع الرياض مع قمة سوتشي الثلاثية التي أعلن في اختتامها الاتفاق على عقد «مؤتمر وطني سوري» في سوتشي يضم ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة.
وقال معارض شارك في اجتماعات الرياض لفرانس برس أن «جو المؤتمر في شكل عام رافض سوتشي».
كما قال رمضان: «لا نجد مبرراً لمؤتمر سوتشي. إذا كانت روسيا تدعم المسار السياسي، فعليها أن تدعم مسار جنيف، وأن تقوم بأعمال إنسانية وبناء ثقة».
أهم بنود البيان الختامي
لندن - «الحياة» - أكد المجتمعون تمسكهم بوحدة وسلامة الأراضي السورية، وسيادة الدولة. وعبروا عن التزامهم بأن تكون سورية دولة متعددة القوميات والثقافات ذات نظام حكم ديموقراطي على مبدأ اللامركزية الإدارية، مشددين على أن عملية الانتقال السياسي في البلاد هي مسؤولية السوريين والمجتمع الدولي.
-أَعْرَبَ المجتمعون في «الرياض 2» تمسكهم بسقف المواقف التفاوضية للمعارضة، وفق ما نص عليه بيان «جنيف 1» بخصوص «إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية»، وأنه «من الجوهري الحرص على تنفيذ العملية الانتقالية على نحو يكفل سلامة الجميع في جو من الاستقرار والهدوء».
- أكد المؤتمرون أنه لا يمكن تحقيق ذلك «دون مغادرة (الرئيس السوري) بشار الأسد وزمرته وأركانه سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية».
- نَبّهَ البيان الدول من التطبيع مع «نظام الاستبداد في تلك الفترة»، مؤكداً أن تطبيعاً كهذا سيؤدي إلى المزيد من «التعنت للعملية السياسية والتفاوضية»، فضلاً عن سقوط المزيد من الضحايا من المدنيين.
- طالب المجتمعون الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات لتفعيل العملية السياسية وتصويب مسار جنيف التفاوضي، بالدعوة إلى مُحَادَثَاتُ مباشرة، غير مشروطة بين وفد المعارضة الموحد، ووفد ممثلي الحكومة السورية، باعتبار «بيان جنيف 1» الصادر بتاريخ 30 حزيران (يونيو) 2012، والقرارات الدولية ذات الصلة مرجعية وحيدة للتفاوض برعاية أممية.
- طالب البيان ب «تَنْفيذ اتفاقيات خفض التصعيد بشكل فعلي وحازم ووقف الخروقات التي يرتكبها النظام وحلفاؤه»، مع التشديد على أن تلك الاتفاقات، إن لم تترافق مع مساع جادة على المسار السياسي للتوصل إلى حل سياسي عادل، ستؤدي إلى تطور الصراع إلى أشكال أخطر».
- أعرب المجتمعون عن رفضهم للتطرف والإرهاب بكافة أشكاله ومصادره والتدخلات الإقليمية والدولية «خاصة الدور الإيراني في زعزعة أمن واستقرار المنطقة وإحداث تغييرات ديموغرافية فيها والقيام بنشر الإرهاب بما في ذلك إرهاب الدولة وميليشياتها الأجنبية والطائفية».
- تضمن البيان اتهام الحكومة السورية باستخدام «أسلحة الدمار الشامل المحرمة دولياً».
- أقر المشاركون في ختام الاجتماع الهيكل التنظيمي ولائحة الأنظمة الداخلية لهيئة المفاوضات، وقاموا بتسمية ممثليهم إليها ليتولوا مهمات اختيار الوفد التفاوضي.
- اتفق المشاركون في المؤتمر على تشكيل وفد تفاوضي للتفاوض مع ممثلين عن الحكومة السورية «على أن يسقط حق كل عضو في هذا الوفد بالمشاركة في هيئة الحكم الانتقالي أو في المؤسسات المنبثقة عنها».