تراجع الإمدادات الكندية يدعم أسعار النفط

قفز النفط أكثر من واحد في المئة أمس، مدعوماً بتراجع إمدادات الخام الكندي عبر خط أنابيب للولايات المتحدة، وبهبوط مخزون الخام الأميركي، فضلاً عن توقعات بتمديد خفوضات إنتاج النفط التي تقودها «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك).
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.8 في المئة إلى 57.83 دولار للبرميل، وزاد خام القياس العالمي مزيج «برنت» واحداً في المئة إلى 63.20 دولار للبرميل.
وأكد متعاملون أن الزيادة الكبيرة في السعر ناجمة عن خفض الإمدادات الكندية للولايات المتحدة. وأعلنت «ترانس كندا كورب» أنها ستخفض الإمدادات بما لا يقل عن 85 في المئة عبر خط أنابيب «كيستون» وطاقته 590 ألف برميل يومياً حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر). وأغلق خط الأنابيب الأسبوع الماضي عقب تسرب خمسة آلاف برميل في ساوث داكوتا.
ولفت تجار إلى أن الأسعار لقيت بعض الدعم أيضاً من تقرير أسبوعي صدر أول من أمس عن معهد البترول الأميركي أكد أن مخزون الخام في الولايات المتحدة نزلت 6.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 تشرين الثاني.
إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة أن السعودية أكبر منتج للخام في «أوبك» تضغط على وزراء النفط للاتفاق الأسبوع المقبل على تمديد خفوضات الإمدادات التي تقودها المنظمة لتسعة أشهر إضافية، مع سعي الرياض لضمان التخلص من تخمة المعروض التي تضغط على الأسعار.
وبينما يوجد مجال للاتفاق على التمديد لفترة أقصر تبلغ ستة أشهر أو حتى ثلاثة أشهر، أو أن يؤجل المنتجون القرار، فقد اعتبرت مصادر من «أوبك» أن «هذا الأمر أقل احتمالاً».
وأشار مصدر ثان في المنظمة إلى أن «هناك فرصة بنسبة 90 في المئة أن يجري الإعلان عنه هذا الشهر». ولفت مصدران آخران إلى أن التمديد لتسعة أشهر هو الأرجح.
إلى ذلك، تسعى إيران للحفاظ على زبائن نفطها في آسيا آملة في أن تنشط خفوضات الأسعار الشهية لخامها في مواجهة إمدادات شرق أوسطية منافسة، وفي ظل تهديد محتمل بفرض مزيد من العقوبات الأميركية.
وأكدت مصادر مطلعة أن «شركة النفط الوطنية الإيرانية» عرضت في الأسابيع الأخيرة شحنات فورية للخام تراوحت بين الخفيف والثقيل على مشتريها القائمين في آسيا بعد وضع أسعار تسليمات كانون الأول (ديسمبر) عند أقل مستوى في سنوات مقارنة بنظيرتها من الخامات السعودية.
ورفضت المصادر الكشف عن اسمها كونها غير مخول لها بالحديث إلى وسائل الإعلام، بينما لم يتسن الحصول على تعليق من شركة النفط الوطنية الإيرانية.
وخفضت شركة النفط الوطنية الإيرانية في البداية سعر البيع الرسمي لخام إيران الثقيل أمام الخام العربي المتوسط السعودي لتشرين الأول (أكتوبر)، ثم قلصته مجدداً لكانون الأول. وأظهرت بيانات «تومسون رويترز أيكون» أن ذلك وضع الخصم السعري لخام إيران الثقيل لكانون الأول عند أكبر مستوى في أكثر من عشر سنوات مقارنة بالخام العربي المتوسط. وجعل الخفوضات في سعر الخام الإيراني الخفيف عند أقل علاوة سعرية في سنتين أمام الخام العربي الخفيف السعودي.
وأكدت المصادر أن الهدف من تلك الخفوضات هو الحفاظ على المشترين الحاليين للنفط الإيراني الذين لديهم بالفعل ترتيبات مدعومة حكومياً قائمة منذ بدأت العقوبات الغربية الأصلية تضر بصادرات إيران النفطية في الفترة من 2012 إلى 2014.
ولفتت مصادر تجارية إلى أن المشترين اليابانيين والهنود استجابوا لخفوضات أسعار تشرين الأول بزيادة الواردات، ومن المتوقع إبقاؤهم على حجم وارداتهم مرتفعاً بفضل الأسعار التنافسية.
على رغم ذلك لا يتوقع المتعاملون والمحللون تكرار معركة الحصص السوقية التي اندلعت قبل اتفاق «أوبك» على خفض الإمدادات في 2016، إذ من المقرر أن تبقي إيران على إنتاج ثابت عند نحو 3.8 مليون برميل يومياً وصادرات بين 2.4 مليون و2.6 مليون برميل يومياً.
في سياق منفصل، أكدت دائرة شؤون النفط في حكومة دبي إن الإمارة حددت فرق سعر البيع الرسمي للخام بعلاوة 0.15 دولار للبرميل عن العقود الآجلة للخام العماني لشهر شباط (فبراير). ويطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم شباط في نهاية كانون الأول لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل شباط.