من التفاصيل إلى اللوحة الكبيرة

يغلب الهزل على الروايات الرسمية السورية عن أسباب الأحداث ومسببيها. ليس لأن بلاداً أغرقها «الأمن» منذ أربعين عاماً تبدو مخترقة من بابها إلى محرابها فحسب، بل لأن العروض المسائية لاعترافات المندسين والعملاء والجواسيس، تبدو مستلّة من سقط متاع عفا عليه الزمن.
ويزيد ضعف المسرحيات الأمنية ضعفاً، غرابة الأعداء الذين توجه الاتهامات اليهم. وإذا أسقطنا اعترافات المهندس الأميركي- المصري الذي أفرجت السلطات عنه بعد بوحه الصريح بزيارته إسرائيل وبيعه الصور لعملاء أجانب، بفعل جواز سفره الأميركي وضغط وزارة الخارجية المصرية، إذا أسقطنا الاعترافات هذه لن نجد على لائحة المتآمرين على سورية سوى تيار «المستقبل» اللبناني وجهة عربية واحدة.
دعونا نقل إن تراث تيار «المستقبل» في العمل الأمني أو العسكري ليس مما يمكن البناء عليه. فقد خبر اللبنانيون محاولات «المستقبل» الميليشيوية في الأعوام الممتدة بين 2005 و2008 وانتهت نهاية غير مأسوف عليها.
استخدام المنهج الذي تفكر به السلطات في دمشق يكشف لنا الهدف الحقيقي للمقصود بالاتهامات المواربة. ففي أحد خطاباته، قلل الرئيس بشار الأسد من شأن رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة ونزع عنه القدرة على اتخاذ قرار بالقول انه «عبد مأمور لعبد مأمور». ولم نعلم أن القيادة السورية تراجعت عن تقييمها لسلسلة «العبيد المأمورين» في لبنان ومن وراءهم. وليس سهلاً على النظام في دمشق استثارة غضب دول عربية كبيرة في الوقت الحالي، خصوصاً أنها أعلنت دعمها للاستقرار في سورية. لذا، يكون الأسهل توليف تحالف من أعداء حقيقيين ومتخيلين للنظام، من «المستقبل» إلى «الإخوان المسلمين»، والتترس وراء التحالف المذكور، ورمي معارضي الحكم بالأقوال المنطوية على إيحاءات طائفية ومذهبية لا تخفى على عين.
أما الواقع فيشير إلى أن الحراك الشعبي السوري قد تجاوز خصوم النظام بأشواط، وأن كل القوى المعارضة التي انتجتها الأشكال التنظيمية التقليدية، باتت معزولة عن نبض الشارع وعن القرار الذي يفاجئ المعارضين مفاجأته للنظام. فهذان، المعارضة التقليدية والنظام، غير قادرين على الاعتراف بفقدانهما التماس مع الشارع والناس، وغيابهما عن أشكال العمل التي يبتكرها شبان صغار تمددوا، على سبيل المثال، أمام دبابات النظام قرب بانياس، لمنعها من اقتحام إحدى القرى.
أما المجيء بمتهمين للإدلاء باعترافات ما انزل الله بها من سلطان عن تلقي تدريبات والتحريض على المشاركة في التظاهرات، فأسلوب دأبت السلطات السورية على استخدامه منذ الثمانينات ضد معارضيها مستلهمة نماذج من محاكمات موسكو في الثلاثينات ومن اعترافات أعداء الحكم في إيران بعد الثورة.
بيد أن ما تقدم يدخل في سياق تفاصيل لا مفر من النظر إليها كمقدمة لرؤية المشهد العام أو اللوحة الكبيرة. وفي هذه تبدو لنا أحداث سورية كجزء من التغيير التاريخي الكبير الذي يعيشه العالم العربي. والسلوك الأمني والعسكري الذي يتمسك به النظام السوري وغيره من الأنظمة العربية، لن ينجح، طال الزمن أو قصر، في عكس عقارب الساعة ولا في وقف تدافع مدّ التغيير وزمنه.
وإذا كان الحكم قد أظهر قصوراً شديداً في تلبية المطالب الإصلاحية وسعى إلى تحويل الاحتجاجات إلى حرب استنزاف ضد المواطنين اللاهثين وراء لقمة العيش بقدر طلبهم للحرية، فإن من البداهة القول إن الخروج من حالة الإفلاس السياسي هذه تتطلب قبل كل شيء آخر، الإقرار بحدود الحل الأمني وفشله.