فياض يطالب الدول المانحة بتقديم 5 بلايين دولار للتنمية

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض امس، الدولَ المانحة تقديمَ مساعدة للسلطة الفلسطينية قيمتها خمسة بلايين دولار، لتنفيذ خطتها التنموية للسنوات الثلاث المقبلة. وفيما رحبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ببيان الدول الأوروبية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الشهرَ الماضي، طالبت الرئاسة الفلسطينية واشنطن بموقف واضح حول حدود دولة فلسطين وقضية الاستيطان الاسرائيلي.
وأوضح مدير مكتب الإعلام الحكومي الدكتور غسان الخطيب ل «الحياة»، أن الأموال المطلوبة للسنوات الثلاث، من 2011 الى 2013، موزعة على النحو التالي: 1.4 بليون للعام الجاري، 1.7 بليون للعام المقبل، و1.5 بليون للعام الذي يليه.
وقال إن جزءاً من هذه الأموال سيخصَّص لسد العجز في موازنة السلطة، فيما سيتم تخصيص جزء آخر للمصاريف التنموية.
وأعلن فياض أمس، أن السلطة «استكملت جاهزيتها لإقامة دولة فلسطين المستقلة»، مشيراً إلى أن تقارير المؤسسات الدولية المختصة تؤكد ذلك.
وأضاف في حديث مسجل من العاصمة البلجيكية بروكسل بثته الإذاعات الفلسطينية امس: «ننظر باعتزاز إلى التقارير التي صدرت عن الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي أشادت جميعها بأداء السلطة الوطنية، وأكدت كفاءة عمل مؤسساتها واكتمال جاهزيتها لتصبح مؤسسات دولةٍ ذاتَ كفاءةٍ عالية، على صعيد الحكم والإدارة وتقديم الخدمات للمواطنين».
وأضاف: «إن إقرار المؤسسات الدولية بذلك، وبأن تعثر جهود التنمية المستدامة ناجم عن الاحتلال الإسرائيلي والعقبات التي يفرضها، يُبرز حقيقةً باتت واضحة، وهي أن الاحتلال الإسرائيلي يُمثل العقبة الأساسية أمام تجسيد دولتنا على الأرض، الأمر الذي يضع المجتمع الدولي أمام ضرورة تحمُّله مسؤولياته المباشرة في الوفاء باستحقاق أيلول (سبتمبر)، وما يتطلبه ذلك من ضرورة اتخاذ خطواتٍ ملموسة تُلزم إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل أرضنا المحتلة، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967».
وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط روبرت سيري، نشر قبل أيام تقريراً أعلن فيه جاهزية المؤسسات الفلسطينية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. واعتبر ممثل المنظمة الدولية ان «الاحتلال الإسرائيلي يشكِّل عقبة في تطور الدولة الفلسطينية».
إلى ذلك (أ ف ب)، نوّهت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها في رام الله أمس، ببيان الدول الاوروبية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الشهر الماضي. ودعت «اللجنة الرباعية الى تبني ما حمله بيان الدول الثلاث، والقيام بواجبها ومسؤولياتها تجاه عملية السلام وعدم تأخير هذا الدور، من اجل ارساء اسس واضحة لهذه العملية (...) وخصوصاً باعتبار الاستيطان غير شرعي، واعتماد خطوط عام 1967 كأساس لرسم حدود دولة فلسطين، بما فيها القدس».
من جهة أخرى، طالبت الرئاسة الفلسطينية واشنطن بموقف واضح من حدود دولة فلسطين وقضية الاستيطان الاسرائيلي، وذلك رداً على تصريحات وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون، التي حذّرت من ان الوضع الحالي بين الفلسطينيين والاسرائيليين غير قابل للاستمرار.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في تصريح صحافي: «نطالب بموقف أميركي واضح تجاه حدود الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 والقدس الشرقية عاصمة لها، وبموقف حازم تجاه الاستيطان الإسرائيلي».
وكانت كلينتون صرحت خلال اجتماع للمنتدى الأميركي الإسلامي العالمي في واشنطن، أن «الوضع الحالي بين الفلسطينيين والإسرائيليين غير قابل للاستمرار أكثر من الأنظمة السياسية التي انهارت في الاشهر الأخيرة»، مضيفة ان الرئيس باراك اوباما سيضع في الاسابيع المقبلة سياسة اميركية مفصَّلة حيال شرق اوسط يتغير.