التوازن المالي في السعودية يتأخر حتى عام 2023

في وقت أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية بدء تطبيق الضريبة على الوقود (البنزين ومشتقاته) بنسبة خمسة في المئة، ابتداءً من أول كانون الثاني (يناير) المقبل، قال وزير المال محمد الجدعان، إن الوضع الاقتصادي يسمح للسعودية بالتدرج في تنفيذ برنامج إصلاحات اقتصادية تتضمن رفع أسعار الطاقة والغاز والكهرباء وغيرها (للمزيد).
وأضاف الجدعان، خلال مشاركته في المؤتمر العلمي الثاني لأبحاث التمويل الإسلامي، الذي نظمته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أمس: «كان لدينا برنامج إصلاحات اقتصادية يتضمن رفع أسعار الطاقة والغاز والكهرباء وغيرها... وضعنا الاقتصادي الآن يسمح بأن نتدرج بدلاً من أن نرفعها بسرعة، وأن نصل إلى مرحلة التوازن المالي في موازنة 2022 أو 2023 بدلاً من موازنة 2020».
وأشار إلى أن المملكة تسعى إلى تطوير عمليات الإصدار السنة المقبلة، من خلال إصدار منتجات في متناول المستثمرين الصغار والمواطنين في شكل عام، ليكون ذلك تشجيعاً على الادخار.
إلى ذلك، كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، عبر حسابها في «تويتر»، أن النقل المحلي والخدمات الإدارية في المصارف ستكون مشمولة بنظام الضريبة على القيمة المضافة. وأشارت إلى أن النقل الدولي وتصدير السلع إلى خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج، وقائمة الأدوية والمعدات الطبية الصادرة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، لن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة عليها.
وشملت قائمة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، وفق الهيئة، بيع العقار السكني الشخصي المستخدم من المالك أو من شخص ذي قرابة وثيقة به، وأيضاً تأجير العقار السكني.
في شأن آخر، قفزت الإيرادات الإجمالية في الموازنة العامة السعودية بنسبة 23 في المئة إلى 450.12 بليون ريال نهاية الربع الثالث من العام الحالي، بالمقارنة ب366.08 بليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
وبلغت الإيرادات النفطية 307.31 بليون ريال، لتشكل نسبة 68.2 في المئة من إجمالي الإيرادات، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 142.8 بليون ريال، لتشكل ما نسبته 31.7 في المئة من إجمالي الإيرادات.
ومع ارتفاع الإيرادات النفطية 33 في المئة نتيجة تأثرها بتحسن أسعار الخام العالمية، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة ستة في المئة حتى نهاية الربع الثالث من السنة.
وتراجعت إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية (منها ضريبة دخل الشركات والمنشآت الأجنبية) بنسبة خمسة في المئة، إلى 10.02 بليون ريال حتى نهاية الربع الثالث من 2017، مقارنة ب10.5 بليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت الضرائب على السلع والخدمات (منها رسوم المنتجات النفطية وضريبة المنتجات الضارة)، بنسبة 35 في المئة، من 18.9 بليون ريال نهاية الربع الثالث من 2016، إلى 25.4 بليون ريال، نهاية الربع الثالث من 2017.