أطلقت مبادرة «إيجار» التابعة لوزارة الإسكان، تطبيقاً إلكترونياً لتسهيل عملية البحث عن المنشآت العقارية المسجلة لدى «إيجار»، ويمكن من خلاله الاطلاع على مستجدات قطاع الإيجار العقاري، ويضم الأنظمة والقوانين المتعلقة في القطاع. وأوضحت الوزارة أن فريق «إيجار» الميداني قام بزيارات لمنشآت الوساطة العقارية في مدينة الرياض كمرحلة أولى، بهدف تعريفهم ومساعدتهم وتدريبهم للتعامل مع تطبيق وشبكة «إيجار». وأوضح المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار العقاري المهندس محمد البطي، أن التطبيق الإلكتروني يهدف إلى التعرف على منشآت الوساطة العقارية القريبة من المستفيدين، والتعامل مع الوسطاء العقاريين المعتمدين لدى «إيجار»، إضافة إلى الحصول على بيانات التواصل مع منشآت الوساطة العقارية، ومعرفه اللوائح والقوانين الخاصة في قطاع الإيجار. وأشار إلى أن التطبيق يهدف إلى التعريف في الأنظمة واللوائح المتعلقة في العملية الإيجارية، وحقوق وواجبات أطراف العملية كافة، سواء المؤجر أم المستأجر، أم الوسيط العقاري، مبيّناً أنه يسعى إلى الوصول للمستفيدين من منشآت الوساطة العقارية كافة. وأكّد البطي أن الزيارات الميدانية تهدف إلى تعريف منشآت الوساطة العقارية في شبكة «إيجار»، ومساعدتهم على الانضمام إلى الشبكة واعتماد منشآتهم العقارية، فيما يتم خلال الزيارات تعريف العاملين في منشآت الوساطة العقارية بالإجراءات اللازمة لعمل شبكة إيجار، وتدريبهم على إضافة الوحدات الإيجارية، وعلى عمل اتفاق الوساطة العقارية، وكيفية توثيق عقد إيجار الموحد. وأضاف أنه يمكن لمنشآت الوساطة العقارية التنسيق مع فريق التواصل في إيجار للاستفادة من خدمات الفريق للتدريب الميداني والتعرف على خدمات الشبكة وكيفية استخدامها. وأطلقت الوزارة أخيراً، صيغة عقد إيجار الموحد تمهيداً لبدء العمل به، إذ يسعى إلى تيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع الإيجار العقاري، والذي سيكون تسجيله وتوثيقه بين أطراف العملية الإيجارية آلياً عبر شبكة «إيجار».
