خلافات بين حزبي بارزاني وطالباني تعرقل تعيين محافظ جديد لكركوك

تتصاعد الخلافات بين حزبي «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني و «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي كان يتزعمه الرئيس الراحل جلال طالباني، حول تسمية محافظ محافظة لكركوك، فيما تفيد مصادر سياسية أن مرشحاً من «الاتحاد» تم ترفضه ل «مشاركته في اتفاق مع الحشد الشعبي».
وقال النائب عن محافظ كركوك محمد عثمان أن «الاتحاد الوطني» رشح رزكار علي لشغل منصب المحافظ، لكن حزب بارزاني اعترض على ترشيحه.
ويتكون مجلس محافظة كركوك من 41 عضواً، منهم 26 عضواً من قائمة كركوك المتآخية، يمثلون «الاتحاد الوطني الكردستاني» و «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و «الاتحاد الإسلامي»، وكان منصب المحافظ من حصة «الاتحاد».
واتهم عثمان الحزب «الديمقراطي الكردستاني» برفض تسمية أي مرشح لمنصب المحافظ يتعامل مع الحكومة الاتحادية، وقال إن «حزب الاتحاد» مع تقاسم السلطة في كركوك بين مكوناتها، وهذا نهج الرئيس الراحل مام جلال الذي كان يقف إلى جانب حقوق العرب والتركمان وبقية المكونات».
وأضاف عثمان، وهو نائب عن محافظة كركوك، أن «حزب بارزاني يرفض تسمية أي مرشح لمنصب المحافظ يتعامل مع حكومة بغداد ويريد محافظاً يكون موالياً لحكومة الإقليم وهذا ما يرفضه الاتحاد الوطني».
وكشف القيادي في الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، هوشيار سيويلي، أن «الحزب يرغب في العودة إلى كركوك فعلاً، لكن شرط ألا تكون عودة ذليلة»، مشدداً «على ضرورة أن تكون هذه العودة في مصلحة الشعب الكردستاني». وأضاف: «لن نقبل بتعيين رزكار علي لمنصب محافظ كركوك لأنه كان من ضمن الجماعة التي وقعت اتفاقاً مع الحشد الشعبي».
وكان رزكار علي أعلن في وقت سابق أن عملية انتخاب محافظ جديد لكركوك ستكون «قريبة جداً»، مؤكداً عدم وجود إشكال مع بغداد في هذا الشأن.
في سياق آخر، أكد محافظ كركوك بالوكالة راكان سعيد الجبوري، أن الحكومة المحلية في المحافظة تواجه مشكلتين أساسيتين، الأولى تتعلق بانهيار البنى التحتية للمناطق المحررة، والأخرى تتمثل بعودة النازحين. وأضاف أن «كركوك شهدت بعد تطبيق خطة فرض القانون نزوح الأخوة الكرد خاصة بالمناطق والإحياء الشمالية بالمدينة، لذا علينا العمل مع المنظمات الدولية والإغاثية لضمان عودتهم لمناطقهم بعد استتباب الأمن في كركوك والعمل على توفير الأجواء الإيجابية لجميع مواطني كركوك».