وزير خارجية البحرين: لن يستطيع الإرهاب أن يمس وحدتنا واستقرارنا

أكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن شعب البحرين بقوة إرادته ووحدته بقيادة عاهل بلاده الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لن يستطيع الإرهاب أن يمس وحدته واستقراره بأي شكل من الأشكال.
وأوضح في كلمة له أمام المنتدى النيابي للتسامح الذي أقيم بمقر مجلس النواب البحريني أمس (الخميس) بحضور رئيس المجلس أحمد بن إبراهيم الملا، وعدد من النواب وسفراء الدول العربية والأجنبية لدى البحرين، أن التسامح صفة معروفة ومتأصلة في المجتمع البحريني، مشيراً في كلمته - بحسب وكالة أنباء البحرين - إلى أنه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة فإن البحرين باستقرارها ونجاحها وتعايشها توجه خير رسالة للمنطقة من خلال مؤتمرات ومنتديات مثل المنتدى النيابي للتسامح.
ولفت آل خليفة إلى أن إقامة المنتدى النيابي للتسامح يبرز صورة حقيقية لبلاده، مبيناً أن «مملكة البحرين هي ميناء وملجأ للتسامح والتعايش والتنوع الحضاري والفكري، وهذا أمر مستمر إلى اليوم على رغم كل الظروف الصعبة التي تحيط بالمنطقة وتتعرض لها الكثير من الدول».
وشدد على أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة يؤكد دائماً ويدعم ويحفظ وينشر هذه الصورة الجميلة لمملكة البحرين، منوهاً بأن تأسيس مركز الملك حمد العالمي للحوار والتعايش السلمي ما هو إلا شيء من هذا القبيل.
وأضاف: «منذ تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة الحكم، اتضحت أمور كثيرة أمام العالم، وأبرز تلك الأمور هو دور المرأة البحرينية في نهضة هذا الوطن، فالمرأة البحرينية منذ أوائل القرن ال20 وهي تسهم مع الرجل في بناء هذا الوطن».
وتابع قائلاً: «جاء عهد الملك حمد ليؤكد على هذا الشيء بمشاركته مشاركة كاملة في هذا الشأن»، مضيفاً أن «مملكة البحرين تسع الجميع، فالكل يعيش في مملكة البحرين التي تجسد صورة الشرق الأوسط التي تتعايش فيها الأديان والحضارات التاريخية».
من جهة ثانية، أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين مشاطرة الأمم المتحدة الدعوة للاحتفاء باليوم الدولي للتسامح الذي صادف 16 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري والتمسك بمبادئ التسامح الواردة في إعلان منظمة «يونيسكو».
وأضافت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها أمس أن «المفاهيم الخاصة بالتسامح الديني والتعايش السلمي عاصرها المجتمع البحريني بجميع أطيافه في العقود الماضية، وأنها كانت ولا زالت مصدر القوة والثبات لمملكة البحرين، وتتوافق مع ما يدور في المجتمع البحريني وما تربى عليه المواطن البحريني من قيم التسامح والتعايش».
كما أشادت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ب«إعلان مملكة البحرين»، معتبرة أنه «وثيقة مهمة تدعو إلى التعددية التي ترفض بشكل قاطع الالتزام الديني القسري، وتدين أعمال العنف والإيذاء والتحريض باسم الدين»، مؤكدة أنه «من مسؤولية حكومات دول العالم احترام وحماية الأقليات الدينية والديانات بشكل عام، إضافة إلى تدشين مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية في أيلول (سبتمبر) الماضي، والذي يهدف إلى تعزيز الحرية الدينية للجميع، والعيش في عالم يؤمن بالتعايش السلمي، ويعمل على تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بين الأديان، ومكافحة خطاب الكراهية والتعصب». ولفتت المؤسسة في بيانها إلى أن «الأمم المتحدة أطلقت هذا العام حملة بعنوان (معاً) لتعزيز التسامح والاحترام والكرامة في جميع أنحاء العالم من خلال تعزيز التفاهم المتبادل بين الثقافات والشعوب، تأكيداً لما ورد في ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فبالتسامح تبنى الأوطان».