وجّه الجيش المصري ضربة استباقية جديدة للعناصر التكفيرية في شمال سيناء، بقتله ثلاثة تكفيريين وتوقيف عشرات آخرين ممن يشتبه بصلتهم بتلك العناصر التي نجحت القوات في تطويقها داخل تمركزاتها الرئيسية في مثلث «جنوب الشيخ زويد ورفح والعريش». وأعلن المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان أمس، تنفيذ قوات الجيش الثاني الميداني عمليات دهم عدة خلال الأيام الماضية، أسفرت عن مقتل 3 تكفيريين «شديدي الخطورة» وتوقيف 74 آخرين يُشتبه بدعمهم العناصر التكفيرية. كما تمكنت الحملة، وفق الرفاعي، من تدمير 5 سيارات دفع رباعي، و4 مخازن لتصنيع العبوات الناسفة، ومخزنين لادخار الوقود تحت الأرض عثر داخلهما على نحو 10 أطنان وقود من أنواع متباينة. وكانت قوات الجيش نجحت خلال الأيام الماضية في إحباط وصول مواد متفجرة ومؤن إلى العناصر الإرهابية، بعد ضبطها عبر مكامن في وسط سيناء. وتُرجح المؤشرات الأمنية أن تلك المواد كانت في طريقها إلى تمركزات العناصر الإرهابية في وسط سيناء أو في شمالها. وقال الناطق باسم الجيش إنه «في إطار إحكام السيطرة على المعابر والمنافذ المؤدية إلى شمال سيناء، تم ضبط عربة نقل مخبأة داخلها كمية من قطع غيار الدراجات النارية والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة»، وأشار إلى «توقيف شخصين في حوزتهما أجهزة لاسلكية وجوازات سفر مزورة وأجهزة اتصالات بالقمر الاصطناعي ومبالغ مالية كبيرة وذلك على أحد المعابر المؤدية إلى شمال سيناء». والدراجات البخارية محظور تداولها في شمال سيناء وبعض مناطق وسطها منذ شباط (فبراير) الماضي، بعدما وظفها تكفيريون في عمليات إرهابية. وتشهد مدن شمال سيناء حالاً من الهدوء الحذر منذ منتصف الشهر الماضي، حينما أحبط الجيش هجمات متزامنة على مكامن أمنية عدة في منطقة القواديس الواقعة بين مدينتي الشيخ زويد والعريش أسفرت عن مقتل 24 تكفيرياً بعد قصفهم بسلاح الطيران، في وقت نقل التكفيريون تحركاتهم المحدودة إلى منطقة وسط سيناء والتي تقتصر على استهداف مدنيين وإتلاف ممتلكاتهم. في غضون ذلك، أرجأت محكمة النقض النظر في طعن 37 متهماً على أحكام بالسجن في قضية اقتحامهم قسم شرطة التبين (جنوبالقاهرة) إلى مطلع شباط (فبراير) المقبل. وكانت محكمة الجنايات دانت المتهمين في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي بتهم «اقتحام قسم شرطة وإضرام النيران فيه، وتهريب موقوفين»، وقضت بمعاقبة 10 منهم (فارين) و11 متهماً حضورياً بالسجن المشدد 15 عاماً، كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات ل15 متهماً آخرين، والسجن المشدد 7 سنوات ل11 متهماً.
