مجلس الشورى مطالب بإعادة النظر في اختبار «القدرات»

أكد عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد الزيلعي أن اختبارات القدرات حرمت العديد من خريجي الثانوية من الالتحاق بالجامعات، مطالبا بإعادة النظر فيها، مشيرا إلى ضرورة إجراء هيئة تقويم التعليم مراجعة شاملة لمركز القياس.
جاء ذلك خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم للعام المالي1437/1438ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.
فيما انتقد الدكتور معدي آل مذهب الهيئة لاعتمادها على الأجانب لقيادة بعض البرامج من دون النظر إلى السعوديين المؤهلين، إذ طالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس هيئة تقويم التعليم بإعادة درس مبالغ العقود والرسوم التي تتقاضاها في مقابل منح الاعتماد الأكاديمي ورسوم التراخيص، وسرعة إنجاز بعض عناصر المشاريع والبرامج للعقود المستمرة المتأخرة.
كما طالبت اللجنة بدعم موازنة الهيئة، والعمل على تنمية مواردها المالية وتنويع مصادر دخلها، ودعت إلى الإسراع في اعتماد هيكلها التنظيمي ولوائحها المالية والإطار المنظم لعملها، والمراكز التابعة لها بما يضمن سلاسة إجراءات العمل والاستقلالية.
من جانب آخر طالب الدكتور هاني خاشقجي بنك التنمية الاجتماعي بدرس إمكان تقديم قروض ميسرة أو حسنة للطلاب والطالبات لإكمال دراستهم الجامعية، وأيده بقية الاعضاء خلال مناقشة التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1437/1438ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس بنك التنمية الاجتماعية بافتتاح أقسام نسائية في جميع فروعه، وتضمين تقاريره المقبلة أهدافه الاستراتيجية والمرحلية، ونتائج مؤشرات قياس أدائه موضحاً بها المستهدف والمتحقق منها.
إلى ذلك طالبت رائدة بونيان بزيادة الفرص الوظيفية في صندوق التنمية الصناعية السعودي، فيما أكد الدكتور عبدالله الجغيمان أن سياسة الاقراض الحالية من الصندوق لا تسهم في دعم الاقتصاد الوطني ولا تساعد في خلق فرص وظيفية للسعوديين، جاء ذلك خلال مناقشة التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1437/1438ه تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي بتقويم ظاهرة تسرب الكوادر الوطنية المؤهلة ووضع الحلول اللازمة لتحقيق المزيد من الاستقرار الوظيفي وتعزيز مستوى الخبرة لدى الموظفين. كما طالبت اللجنة الصندوق بالإسراع في تحديث نظامه الأساس بما يتواءم مع الاستراتيجية المعتمدة، واستكمال إجراءات زيادة رأسماله بناءً على الموافقة السامية.
ودعا المجلس صندوق التنمية الصناعية إلى استكمال إجراءات الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للإحصاء، وتضمين تقاريره المقبلة مؤشرات الأداء لمخرجات استراتيجيته المعتمدة.