قال مسؤولون فلسطينيون إن حوار الفصائل في القاهرة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري حدد بثلاثة أيام، يتم خلالها بحث خمسة ملفات هي الشراكة في منظمة التحرير، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات عامة، وبحث ملفي الامن والمصالحة المجتمعية. وقال مسؤولون في الفصائل إن الدعوة المصرية التي وجهت لهم حددت الحوار بثلاثة أيام، يجري خلالها البحث في الملفات الخمسة والتوافق عليها. وأكد مسؤولون في حركتي «حماس» و «فتح» أن الفجوة بين مراقف الطرفين ما زالت كبيرة، وأن التوصل إلى توافق حول هذه القضايا يتطلب عدة جولات حوار، وقبل ذلك إرادة فعلية لإنهاء الانقسام. وقال مسؤول كبير في حركة «فتح» ل «الحياة»: «هناك فجوة كبيرة، وهناك إرث طويل، وهناك ازمة ثقة، لذلك لن يكون من السهل التوصل إلى اتفاق في ثلاثة أيام». ورأى مسؤول في «حماس» أن «من الواضح ان مصر لن تسمح لهذه الجولة من الحوار بان تفشل، لذلك سيقدم الجانب المصري اقتراحات حل وسط في مختلف القضايا». وأضاف: «المرجح أننا سنتوصل إلى اتفاق عام، لكن هذا ستترتب عليه الحاجة إلى المزيد من الحوارات للاتفاق على التفاصيل». وأشار المسؤولون في الحركتين إلى أن المرحلة الأولى من المصالحة، وهي تمكين الحكومة، لم تحقق تقدماً كبيراً. وقال مسؤول في «حماس»: «لغاية الآن لم تقدم السلطة الفلسطينية اي خطوة فعلية جديدة في غزة، وما زلت مترددة وبطيئة». وأضاف: «نحن قدمنا المعابر والمؤسسات الحكومية لكن لغاية الآن لم يتم إنهاء الإجراءات العقابية وهو أمر يثير الكثير من الشكوك». وأشار المسؤول إلى وجود خلاف جوهري في ملف الأمن. واضاف: «السلطة تريد أن تبني الأجهزة الأمنية في غزة من جديد، ونحن متمسكون باتفاق القاهرة عام 2011 الذي ينص على بقاء الأجهزة الحالية لمدة عام، يتم خلاله إضافة 3000 عنصر من أجهزة الأمن القديمة التابعة للسلطة». وقال إن هناك حاجة للاتفاق على عقيدة مختلفة لاجهزة الامن في غزة مراعاة للوضع الخاص للقطاع. لكن حركة «فتح» تطالب باجهزة امن في غزة شبيهة لاجهزة الامن في الضفة، كما تطالب بإعادة بناء أجهزة أمن جديدة والاستعانة برجالِ أمنٍ جدد شباب قادرين على أداء الدور المنوط بهم. وخطت سويسرا أمس، خطوة مهمة لمساعدة الطرفين في حل ملف الموظفين مبدية استعدادها لتأسيس صندوق مالي لتوفير الاحتياجات المالية لحل هذه الملف. وقالت سويسرا في بيان لها إنه انسجاماً مع الجهود السابقة التي بذلتها بشأن «خارطة الطريق السويسرية» المتعلقة بالموظفين في غزة، فإنها على استعداد لمساعدة مصر والأطراف الفلسطينية على استكمال إدماج موظفي القطاع العام. وتقول السلطة إن استيعاب الموظفين الذين عينتهم حركة «حماس»، وعددهم 40 الفا، يتطلب مساعدة دولية عاجلة. واعتبرت سويسرا «أن استعادة سيطرة حكومة الوفاق الفلسطينية على غزة من شأنها رفع الحصار، مع معالجة المخاوف الأمنية لإسرائيل». وأضاف البيان: «كما أن من شأن ذلك أن يفضي إلى فتح المزيد من الدعم الدولي لنمو غزة واستقرارها وازدهارها وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق حل الدولتين». وأكدت سويسرا مواصلتها العمل مع مصر والاطراف الفلسطينية والجهات الفاعلة الدولية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى الوحدة الفلسطينية. كما دعت السلطة الفلسطينية للتحرك بسرعة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ولا سيما أزمة الكهرباء والصحة والمياه والصرف الصحي والبيئة، خاصة بعد «الانتقال السلس للسيطرة على المعابر لحكومة الوفاق». وقالت إن «الاتفاق يعد خطوة مهمة نحو تحقيق هدف الوحدة الفلسطينية في ظل سلطة وطنية فلسطينية واحدة، شرعية وديموقراطية، على أساس منبر منظمة التحرير الفلسطينية ووفقاً للاتفاقيات القائمة».
