المرأة المصرية تريد من الرئيس القادم إجراءات على الأرض لا وعوداً

تتواتر الدعوات عبر وسائل الإعلام المحلية لحث المرأة المصرية على المشاركة في الإنتخابات الرئاسية المقررة خلال أيام قليلة، إلا أن مجموعة كبيرة من الجمعيات الأهلية والمؤسسات المعنية بالمرأة ترى أنه قبل أن تتوجه النساء لصندوق الإنتخاب، لا بد لهنّ من وضع مطالب محددة تشكل نواة العقد الجديد بينها وبين الرئيس الجديد وأن تجد هذه المطالب مكانا لها على الأرض.
وتقول الناشطة ريهام سالم من مبادرة "بهية يا مصر"، "نحن (النساء) شبعنا وعود وشبعنا متشكرين وشاكرين على وقفتكم ومشاركتكم وأنتم الأم وأنتم الأخت. وفي الآخر، لا نحصل على أي مكاسب على الأرض".
وأضافت "نتمنى أن تتحول الوعود الرنانة الجميلة إلى حقوق على الأرض ونعتبر أن مرجعيتنا هي الدستور المصري".
ويتنافس في انتخابات الرئاسة المصرية 2014، وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي والسياسي اليساري حمدين صباحي الذي حل ثالثاً في انتخابات 2012.
وتقدر الكتلة الإنتخابية النسائية في مصر بما يقرب من 25 مليون صوت من بين أكثر من 52 مليوناً لهم حق الإنتخاب.
ويقدم المركز المصري لحقوق المرأة مدعوماً من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبالتعاون مع التحالف المصري لمشاركة المرأة الذي يضم 450 جمعية أهلية وثيقة بإسم "حقوق لا وعود. ماذا تريد المرأة المصرية من الرئيس القادم".
وتضم الوثيقة مجموعة متنوعة من المطالب السياسية والإقتصادية والتشريعية والتعليمية تهدف إلى تحسين أوضاع المرأة في مصر.
ومن أبرز المطالب الواردة في الوثيقة أن يكون النظام الانتخابي للبرلمان بالقائمة النسبية وألا يقل ترشيح النساء عن 35 في المئة على القوائم في جميع المجالس المنتخبة لضمان تمثيل المرأة حسب الكفاءة.
وتجرى الإنتخابات البرلمانية في وقت لاحق من هذا العام، لكن لم يتم إصدار القانون المحدد لعدد مقاعد البرلمان وشروط الترشح والمنافسة بعد.
وتنص المادة 11 في الدستور المعدل لعام 2014، على أن "تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها".
وتقول رئيس مجلس إدارة المركز المصري لحقوق المرأة، نهاد أبو القمصان، قائلة "لا بد أن نضع ألف خط تحت كلمة مناسب وعادل. وقد سألنا تحديداً كيف سترى وتمرر اللجنة كلمة تمثيل مناسب؟".
وأضافت "هناك ثلاث مستويات يمكن أن نقيس عليها. الأول، مناسباً لضعف الأحزاب السياسية وبالتالي سنجد النسبة 6 أو 7 في المئة فقط. والثاني، مناسباً لعدد السكان في مصر وحينئد يجب أن تمثل النساء بنسبة 50 في المئة في البرلمان. والثالث، مناسباً لحجم مساهمة المرأة في الإقتصاد، وهنا نجد أن النسبة الرسمية 26 في المئة بينما الحقيقي 70 في المئة".
وتقول نهاد أبو القمصان إن هناك مشروع قانون متكامل أرسل إلى لجنة وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية المزمع إصداره قريباً فيما يتعلق بتمثيل المرأة في البرلمان.
كما تطالب الوثيقة بتشديد العقوبات على جرائم العنف بكافة أشكاله ولا سيما الإغتصاب والتحرش الجنسي والعنف الأسري.
وشددت السلطات المصرية في وقت سابق عقوبة جريمة التحرش بالإناث إلى السجن لمدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز خمس سنوات والغرامة المالية التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألفاً.
وقالت أبو القمصان "نريد أن ننتقل من العمل الثوري إلى العمل الديمقراطي. لا نريد مزيد من الخروج الكبير ومزيد من الثورات. نريد الإنتقال للديمقراطية الحقيقية".