النمو المرتقب للتجارة العالمية 6.5 في المئة في 2011

جنيف - رويترز - أعلنت منظمة التجارة العالمية أمس ان التجارة العالمية ستنمو 6.5 في المئة هذا العام، وهي نسبة تتجاوز المتوسط البالغ ستة في المئة ما بين 1990 و2008، لكنها تقل عن الارتفاع الكبير المسجل العام الماضي. وأعلنت أنها عدلت نسبة نمو التجارة في 2010 بحسب حجم الصادرات بأن زادتها إلى 14.5 في المئة من 13.5 في المئة قبلاً.
ويتوقع أن تحقق التجارة العالمية نمواً خلال العام الجاري يتجاوز المتوسط الطويل الأجل البالغ سبعة في المئة، للعام الثاني على التوالي، لكن المعدل سيبقى أقل من النمو المحقق العام الماضي.
ووفقاً لتوقعات «مكتب تحليل السياسة الاقتصادية الهولندي» (سي بي بي) أمس، استناداً إلى نموذج للتجارة العالمية مماثل للنموذج الذي تتبعه منظمة التجارة، وكان متوقعاً إعلان نتائجه في وقت لاحق، يرجح أن تنمو التجارة العالمية، قياساً بحجم الصادرات، نحو 10 في المئة خلال العام الجاري، مقارنة ب15 في المئة في تقديرات العام الماضي، حينما عاودت التجارة النمو بعد انكماش نسبته 13 في المئة في عام 2009.
ووفق أرقام رسمية، فقد حققت صادرات الصين، أكبر بلد مُصدّر في العالم، نمواً نسبته 12.9 في المئة في عام 2010، لكن المعدل تباطأ خلال العام الجاري. إلا أن الاقتصادي في «سي بي بي» جيرارد فان فيلزنيز أكد أن نمو التجارة العالمية ما زال مدفوعاً بقوة الاقتصادات الناشئة، مضيفاً أن أي رقم يتخطى السبعة في المئة، وهو المتوسط الطويل الأجل قبل الأزمة بنحو عشر سنوات، سيكون جيداً.
وسيعلن التوقعات المدير العام ل «منظمة التجارة العالمية» باسكال لامي، في وقت يواجه ضغوطاً لتحقيق تقدم في أحدث جولة من محادثات التجارة العالمية التي تهدف إلى إزالة الجمارك والدعم والحواجز التجارية الأخرى.
ويرى كثر أن جولة المحادثات التي تعقد في قطر، تعاني أزمة، إذ مر عليها نحو عشر سنوات، ولأن الفشل في التوصل إلى اتفاق هذا العام قد يترك المحادثات في حالة من الغموض مع اقتراب موسم الانتخابات في عدد من الدول الأعضاء في المنظمة في عام 2012.
وحول إمكان أن يحد فشل محادثات الدوحة من نمو التجارة العالمية، قال فان فيلزنيز: «ليس على المدى القريب، لكن قد يؤثر على الأجل البعيد. حتى خلال الأزمة المالية في عامي 2008 - 2009، كان في إمكاننا أن نتوقع من الحكومات إزالة الحواجز، لكن لم نلحظ تقدماً كبيراً».