قانون الولادة سراً يثير جدلاً واسعاً في ألمانيا

في إطار السعي الدائم لخفض حالات وفاة الرُضع، نتيجة ولادتهم سراً ورغبة الأم بعدم الاحتفاظ بهم، سنّت الحكومة الألمانية أخيراً قانوناً دخل حيز التنفيذ في مطلع الشهر الجاري، يعطي أي حامل حق الولادة في المستشفى في شكل سري، ومن دون إعطاء أي معلومات عنها أو عن أب الطفل.
الغاية من هذا القانون هو خفض عدد وفيات الأطفال، بعدما تبيّن أن 35 طفلاً خديجاً ماتوا نتيجة تخلّص أمهاتهم منهم بطريقة غير قانونية، فضلاً عن أن القانون الجديد يسهّل حالات تبنّي هؤلاء الأطفال، وباعتبار أن التبنّي في ألمانيا عملية شديدة التعقيد تحتاج إلى شروط كثيرة. وتخضع العائلة التي تبنّت طفلاً إلى مراقبة طويلة المدى للتأكّد من حسن معاملتها الطفل المتبنّى. وبالتالي، يأمل كثر بأن تتمكن العائلات المحرومة من الأطفال من تبنّي أطفال مولودين سراً، بصورة أكثر يسراً.
فور صدور القانون الولادة السرية، علت أصوات منتقدة من كل حدب وصوب، لأن فرصة ولادة طفل مجهول في عيادة كانت متوافرة منذ سنوات في نحو 130 مستشفى، كما أن هناك نحو 100 «وجهة» يمكن الأمهات ترك أطفالهن حديثي الولادة فيها. وعلى رغم ذلك، لا يزال هناك خُدَّجٌ يُقتلون بسبب عدم رغبة الأم بالاحتفاظ بهم.
ويرى خبراء أن قتل الخدّج أمر نفسي معقد لدى الأم، التي تكون غير راغبة في تحمّل مسؤوليتها تجاه الطفل المولود حديثاً، لذا تجد التخلّص منه عبر قتله أمراً أكثر سهولة، كونها غير قادرة عقلياً على حلّ المشكلة.
ويلفت مايكل هوير من منظمة حماية الطفل، إلى أن قانون الولادة السرية «يأخذ للمرة الأولى في الاعتبار مصلحة الطفل». ويضيف: «الأطفال عندما يبلغون سيُسألون عن هوية الوالدين البيولوجية، وهذا يحدث دائماً. وعندما لا يعرفون من هو الأب أو الأم الحقيقيان، يعانون مشاكل نفسية، تدفع ببعضهم إلى الجنون»، ويؤكّد أن «عدم معرفة الأصل البيولوجي ينتج عنه مشاكل وخيمة».
الحق في الحياة
ويدافع غابرييل ستانجل مسؤول المستشفيات في ألمانيا عن القانون، مشيراً إلى أن الحق في الحياة أكثر أهمية من الحق في معرفة المنشأ. ويوضح: «نحن ننقذ الأطفال من خلال عرضنا على الحوامل ولادة سرية، إذ نسمع تكراراً من نساء وضعن أطفالاً جملة مفادها كنت سأفعل به (الطفل) أي شيء لو لم تقدّموا لي المساعدة. واعترفت إحداهن أنها جهزت حبوباً منومة لتذوّبها مع الحليب لطفلها! وعلى رغم ذلك لا أحد يعرف كيف ارتفع العدد الفعلي للقتلى الرُضع، فعندما بدأ التفكير بقانون لحماية الأطفال الخدّج، من خلال قانون البوابة، الذي يمكن أي أم بموجبه جلب طفلها إلى المستشفى وتركه، والذي أقرّ قانوناً عام 2000، كان التفكير به نتيجة عثورنا على طفل مولود حديثاً في غابة».
وكما يقال، كانت هذه الشعرة التي قسمت ظهر البعير، فمع العثور على مزيد من أطفال مقتولين، يرى المسؤولون أنه لا بدّ من سن قانون الولادة السرية للحدّ من هذه الحالات والقضاء عليها.
لقد كشفت إحصاءات أن 95 في المئة من الولادات في المستشفى التي تكون مجهولة النسب، تعود فيها الأم لاحقاً وتفصح عن اسمها، وأحياناً عن اسم الأب، لذا يعتبر المسؤولون أن الترتيبات الجديدة تعزز ثقة الأمهات وتجعلهن يعترفن بنسب الطفل. والخطوة الأولى في هذا الإطار توفير وضع طبيعي وسليم لهن، والحفاظ على حياة الطفل.
المتعارف عليه، تُمنح الأم التي تضع مولودها سراً أو تحضره إلى أحد مراكز الرعاية، مهلة لا تتجاوز شهراً واحداً للتأكد من أنها فعلاً غير راغبة بالاحتفاظ به، فوفق أطباء نفسيين، ينتاب نساء كثيرات شعور عميق ب «تعذيب الضمير» بعد مضي وقت قصير من تخلصهن من أطفالهن، ما يدفع بهن إلى الانتحار أو انتهاج سلوك آخر غير صحي. لذا، لا بدّ من إيجاد قانون يحمي الطفل ويحمي الحوامل من أنفسهن ومن قرارتهن التي تكون متسرعة أو نتيجة أزمة عابرة.
مساعدة هاتفية
واعتبرت وزيرة الأسرة مانويلا شفيزيغ، في معرض تعليقها على القانون الجديد وما أثاره من انتقادات، أن «لا حلّ مثالياً للنزاع بين مساعدة الأمهات على الولادة ولو سراً وبين حق الطفل في معرفة نشأته وأصوله البيولوجية»، داعية إلى تطبيق القانون الجديد، على أن يتوسّع مستقبلاً نطاق رعاية النساء الحوامل اللواتي يحتجن إلى مساعدة. وأوضحت أنه ستتاح لهن خدمة الاتصال هاتفياً على مدار الساعة للتزوّد بنصائح وإرشادات، وعلى مدى ثلاث سنوات ستختبر فاعلية قانون الولادة سراً، وبالتالي يمكن الأمهات، إذا ما رغبن، خلال هذه المدة تقديم المعلومات حول نسب أطفالهن.
يذكر أن الطفل في ألمانيا يتبع إلى الأم من حيث النسب، وبالتالي يحق للأطفال الذين يتم تبنيهم وقد ولدوا سراً، الحصول على نسب الأمهات الجديدات، عندما يبلغون سن السادسة عشرة.