مولر لديه أدلة تكفي لاتهام مستشار الأمن القومي السابق

ذكرت محطة «إن بي سي» الإخبارية أمس (الأحد) نقلاً عن مصادر عدة مطلعة على تحقيق يجريه المحقق الأميركي الخاص روبرت مولر أنه جمع ما يكفي من الأدلة لتوجيه اتهامات لمايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب ونجله فلين الابن.
وقالت المحطة أن فريق مولر يبحث توجيه اتهامات بينها غسل أموال والكذب على ضباط في أجهزة أمنية اتحادية ودور محتمل لفلين في خطة لنقل معارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الولايات المتحدة مقابل ملايين الدولارات.
وأشارت «إن بي سي» إلى أن مولر يزيد من الضغط على فلين بعد أن وجه اتهامات لبول مانافورت مدير الحملة الانتخابية لترامب.
وخدم فلين لمدة 24 يوماً مستشاراً للأمن القومي لترامب، لكنه أقيل بعد الكشف عن تقديمه معلومات خاطئة لنائب الرئيس مايكل بنس عن اتصالاته مع ديبلوماسي روسي.
ورفض محامي فلين الابن باري كوبورن التعليق، فيما لم يستجب محامي فلين روبرت كيلنر على طلب بالتعليق بعد. وقال تقرير المحطة أن مكتب مولر رفض أيضاً التعليق.
من جهة ثانية، أفادت وسائل إعلام شاركت في تحقيق استقصائي دولي استناداً إلى وثائق مالية مسرّبة أن وزير التجارة الأميركي ويلبور روس أبقى على مساهمات في شركة للنقل البحري تربطها أعمال وثيقة مع صهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وروسي آخر يخضع إلى عقوبات أميركية.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» ان روس خفّض مساهمته الشخصية في شركة «نافيغيتور هولدينغ»، بعدما تسلم مهماته الوزارية في شباط (فبراير)، لكنه ما زال يمتلك 31 في المئة منها بواسطة شركات اوفشور.
وشاركت الصحيفة في تحقيق استقصائي قاده «الكونسورسيوم» الدولي للصحافيين الاستقصائيين (آي سي آي جي) استناداً الى 13.5 مليون وثيقة تم تسريبها، وخصوصاً وثائق من مكتب المحاماة الدولي «ابل باي» ومقره في برمودا. واطلق الكونسورسيوم على هذا التحقيق الضخم الذي شاركت فيه 96 وسيلة اعلام حول العالم وتركّز على وسائل التهرّب الضريبي اسم «بارادايز بايبرز».
وبحسب صحيفة «لوموند» الفرنسية التي شاركت في التحقيق فإن من أبرز زبائن «نافيغيتور هولدينغ» شركة «سيبور» الروسية للغاز والمنتجات البتروكيميائية والتي بلغت قيمة تعاملاتها المالية مع شركة النقل البحري 23 مليون دولار في العام 2016.
ومن بين مالكي «سيبور» كيريل شامالوف المتزوج من صغرى بنات الرئيس الروسي، وغينادي تيمتشينكو المقرب من بوتين والذي يخضع إلى عقوبات اميركية منذ ضمت روسيا شبه جزيرة القرم اليها.
ورداً على هذه المعلومات، قالت وزارة التجارة الاميركية في بيان ان «الوزير لم يشارك في قرار نافيغيتور القيام باعمال مع سيبور» التي «لم تكن خاضعة لعقوبات يومها ولا هي كذلك اليوم».
واضاف البيان ان روس «لم يلتق ابداً المساهمين في سيبور المذكورين» في التحقيق، مشدداً على ان الوزير يحترم المعايير الاخلاقية الحكومية المتبعة في الولايات المتحدة.