نائبان أميركيان يحققان في ترويج فلين لبناء مفاعلات نووية مع الروس

يحقق نائبان من الحزب «الديموقراطي» الأميركي فيما إذا كان الجنرال المتقاعد مايكل فلين روج سرا لمشروع أميركي - روسي لبناء عشرات المفاعلات النووية في الشرق الأوسط بعدما أصبح ستشار الأمن القومي الأول للرئيس دونالد ترامب.
وكشف النائبان إليوت إنجل وإيليا كامينغز عن التحقيق في خطاب أرسلاه أمس (الثلثاء)، إلى محامي فلين وإلى المدراء التنفيذيين للشركات التي وضعت خطة بناء المفاعلات وعملت لصالحها شركة فلين الاستشارية التي تم حلها حاليا.
وقال الاثنان في الخطاب الذي خرج إلى العلن اليوم: «يستحق الشعب الأميركي أن يعرف ما إذا كان الجنرال فلين روج سرا للمصالح الخاصة لهذه الشركات حين كان مستشارا لحملة (ترامب) ومسؤولا انتقاليا ومستشارا للأمن القومي للرئيس ترامب».
وطلبا من محامي فلين ومدراء الشركات المشاركة في المشروع تقديم «كل الاتصالات» التي أجروها مع فلين أو أي مسؤول آخر في الإدارة الأميركية خلال الحملة الانتخابية العام 2016 والمرحلة الانتقالية بعد الانتخابات وخلال تولي الجنرال السابق منصب مستشار الأمن القومي.
ورفض روبرت كيلنر محامي فلين التعليق.
وكان المشروع يهدف إلى بناء 40 مفاعلا نوويا في أنحاء الشرق الأوسط كي تغذي شبكة كهرباء إقليمية. ويقوم المشروع على بناء مفاعلات لا يمكن استخدامها لصنع وقود أو أسلحة نووية.
وكامينغز هو أكبر نائب ديموقراطي في لجنة الإشراف والإصلاح الحكومي في مجلس النواب، وإنجل هو أكبر نائب ديموقراطي في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.
وطلب النائبان تقديم الوثائق بحلول الرابع من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وفلين شخصية رئيسة في تحقيق اتحادي يقوده المستشار الخاص روبرت مولر، وهو مدير سابق ل«مكتب التحقيقات الاتحادي»، ويتعلق بمزاعم حول تورط مساعدين لترامب في جهود روسية مزعومة لدعم حملة ترامب الرئاسية.
ونفت روسيا تدخلها في الانتخابات الأميركية، وقال ترامب إنه لا يوجد أي تواطؤ.
وأقال ترامب، الذي تولى منصبه في 20 كانون الثاني (يناير)، فلين بتاريخ 13 شباط (فبراير) الماضي وذلك بعد 18 يوما من تحذير مسؤول كبير في بوزارة العدل من أن مدير «وكالة الاستخبارات الدفاعية» السابق قد يتعرض للابتزاز لأن روسيا تعرف أنه أدلى بأقوال مضللة حول اتصالاته بمسؤولين روس.