اعترافات فلين تفاقم متاعب ترامب

أجمع خبراء قانونيون في الولايات المتحدة أمس، على أن طلب مستشار الأمن القومي المستقيل مايكل فلين «حصانة» في مقابل التعاون والإدلاء باعترافات أمام مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) ولجان الاستخبارات في الكونغرس «هو نذير شؤم» للبيت الأبيض ويزيد من حجم الغيمة السوداء التي تحيط بالرئيس الأميركي دونالد ترامب والتحقيق في ارتباطات مستشارين من حملته بروسيا خلال الانتخابات الرئاسية.
قنبلة فلين فجرتها صحيفة «وول ستريت جورنال»، بكشفها أن محامي المسؤول السابق وأقرب المستشارين السابقين لترامب، طالب لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ و «أف بي آي» ب «تقديم حصانة لموكله» في مقابل الإدلاء بشهادته والتعاون مع المحققين. وأصدر المحامي روبرت كيلنر بياناً بعد تقرير الصحيفة، أشار فيه إلى أن لدى موكله «قصة ليرويها»، لكنه في حاجة لحماية من «الملاحقة القضائية غير العادلة».
وعلق الرئيس الأميركي على «تويتر» مشيراً في تغريدة إلى أن «فلين عليه أن يطلب حصانة لأن ما يجري هو عملية قنص للساحرات من الإعلام والديموقراطيين للتعويض عن خسارتهم الانتخابية»، غير أن خبراء قانون رأوا أن طلب فلين الحصانة «كابوس للبيت الأبيض».
وأشار الخبير القانوني في شبكة «سي أن أن» جيفري توبين، إلى أن طلب الحصانة يعني أن «فلين يدرك أن الملاحقة القانونية جدية ويريد إنقاذ نفسه، وقد يجر آخرين إلى التحقيق كونه كان مقرباً جداً من ترامب وعلى تواصل مباشر مع روسيا».
ويحقق كل من «أف بي آي» ولجنتي الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب، في علاقة فلين بروسيا، وذلك كجزء من تحقيق موسع حول مزاعم عن سعي موسكو إلى مساعدة ترامب على الفوز بالرئاسة الأميركية، في ظل تقارير عن علاقة بين روسيا وأعضاء في فريق حملة ترامب الانتخابية.
وإذا كان هناك تنسيق مباشر بينهم للتدخل في الانتخابات الأميركية فذلك يعني جرماً قانونياً في حال ثبوته وفتح احتمال عزل ترامب إذا كان على علم بهذه الخطط.
وأفادت شبكة «أن بي سي» أمس، بأن لجنة مجلس الشيوخ «رفضت منح فلين الحصانة»، ما يرجح أن يكون رد فعل موقتاً في انتظار قرار من «أف بي آي» أو من القضاء لضمان عدم تجاهل أدلة عن انتهاكات للقانون.
وسيمثل مستشارو ترامب السابقون في الحملة، وهم بول مانافورت وكارتر بايج وروجر ستون، أمام الكونغرس في الفضيحة. وكانت قضية الاتصالات التي جرت قبل تسلم ترامب الرئاسة بين فلين والسفير الروسي سيرغي كيسلياك والبحث في رفع العقوبات الأميركية المفروضة على موسكو، أدت إلى استقالة المستشار السابق للأمن القومي في شباط (فبراير) الماضي. ولحقت ذلك فضائح حول تلقيه أموالاً من محطة «روسيا اليوم» ومن الحكومة التركية لقاء جهود لتحسين صورة أنقرة في واشنطن. وتُعتبر هذه التهم وأي علاقات بين فلين وروسيا خطرة في أي محاكمة قانونية، ما يستدعي طلبه الحصانة.
وأكد مدير «أف بي آي» جايمس كومي، أن التحقيق قد يمتد «فترة طويلة» كونه يجري على مستوى دولي ويحوي معلومات رصدتها الاستخبارات البريطانية.