الخرطوم مستعدة لاستقبال «شركاء جدد» للإغاثة في دارفور ومعلومات عن صفقة مصرية لحل الأزمة مع المحكمة الدولية

أكدت الرئاسة السودانية أمس أن الرئيس عمر البشير سيواصل رحلاته الخارجية بعد زيارة اريتريا ومصر وليبيا، رغم محاولات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو إقناع المجتمع الدولي بالتعاون لتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقه. لكن الخرطوم أعلنت استعدادها لاستقبال «شركاء جدد» للمساهمة في عمليات الإغاثة في دارفور، بعد طردها 13 منظمة دولية.
وتزامنت الدعوة السودانية للمنظمات الإنسانية مع تقارير عن صفقة تحاول القاهرة إقناع الخرطوم بقبولها، تتضمن الإسراع بوتيرة التنمية في دارفور مع فتح المجال أمام المجتمع الدولي للإطلاع على تلك الجهود بنفسه عبر إعادة بعض منظمات الإغاثة، إضافة إلى محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب أمام العدالة السودانية وتسريع التوصل إلى اتفاق سلام مع الحركات المتمردة في الإقليم، وعقد مؤتمر دولي في شأن السودان تستضيفه مصر.
ووفقاً للتقارير، فإن تنفيذ الخرطوم هذه الاقتراحات من شأنه أن يدفع واشنطن ولندن وباريس إلى التراجع عن مواقفها المؤيدة للمحكمة الجنائية الدولية، والانضمام إلى الصين وروسيا في مطالبة مجلس الأمن بتجميد مذكرة الاعتقال عاماً قابلاً للتجديد. ويرجح أن تكون زيارة رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان الأخيرة إلى واشنطن تناولت هذه الصفقة. وجاءت زيارة البشير إلى القاهرة أول من أمس للإطلاع على ما توصلت إليه محادثات سليمان في هذا الصدد.
لكن وكيل وزارة الخارجية السودانية مطرف صديق قلّل من المعلومات عن صفقة، واعتبر فى حديث بثه التلفزيون السوداني أمس أن موضوع المنظمات الأجنبية التى طردت «صار من الماضي». وبعدها بساعات، أعلنت الخرطوم استعدادها «لسد الفجوة في الوضع الإنساني في دارفور، واستقبال شركاء جدد حسب الاتفاق بين السودان والأمم المتحدة».
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن بيان مشترك صدر أمس في ختام محادثات البشير مع الزعيم الليبي معمر القذافي في سرت (500 كلم شرق طرابلس)، أن «الحكومة السودانية أكدت استعدادها لاستقبال شركاء جدد» في أعمال الإغاثة في دارفور. واضاف البيان الذي تلاه وزير الخارجية السوداني دينق ألور أن القذافي والبشير اتفقا «على ضرورة الاهتمام بالوضع الإنساني في دارفور والعمل معاً لسد الفجوة في شأن تقويم البعثة المشتركة بين الأمم المتحدة وحكومة السودان». لكنه لم يوضح الاتفاق المشار إليه بين السودان والأمم المتحدة ولا الدول التي سيسمح لمنظمات تابعة لها بالعمل في دارفور.
وفي هذا السياق، وجه مجلس الوزراء السوداني أمس الوزارات لسد الفراغ الناجم عن إبعاد 13 منظمة أجنبية من دارفور. وأعلن في اجتماعه الدوري برئاسة نائب الرئيس علي عثمان طه أن السياسة التي يلتزم بها خلال المرحلة المقبلة هي «الإغاثة على المدى البعيد وإعادة التوطين ومعاونة المواطنين في المخيمات للعودة إلى قراهم وممارسة حياتهم المعتادة بمعاونة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني». وأكد تعاون الحكومة مع الأمم المتحدة فى تقويم الأوضاع في دارفور.
وقال الناطق باسم الحكومة عمر محمد صالح في مؤتمر صحافي إن مجلس الوزراء «طمأن المواطنين، خصوصاً في دارفور، إلى أن لن يحدث أي أثر سلبي لإبعاد بعض المنظمات الاجنبية من الإقليم، وان الترتيبات اكتملت لتقديم خدمة للمواطنين بمواصفات أفضل مما كانت عليه، وما هو موجود يكفي لمدة ثلاثة شهور كاملة مع الالتزام بتوفير حاجات المنطقة لعام كامل».
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طالب المجتمع الدولي بالتضافر من أجل تنفيذ أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة بحق البشير. وقال أوكامبو في مقابلة مع إذاعة «راديو دويتشلاند كولتور» الألمانية أمس إن هذه القضية اختبار للمحكمة. وتساءل: «هل ستحشد البشرية قوتها لمنع تكرار حدوث هذا النوع من الجرائم؟ هذا هو المحك الحقيقي».
ورأى أن «جميع الدول مطالبة الآن بالتعاون من أجل تنفيذ أمر الاعتقال بحق البشير... ولا ينبغي على أي دولة منحه تأشيرة دخول... بمعنى أشمل، على الدول أن تطرده من حدودها أو إذا قام بزيارة إحداها، فيتعين مطالبتها بالاعتراف بقرار المحكمة الجنائية والالتزام به». وذكر أن البشير أصبح «سجيناً» من الناحية العملية داخل بلده، لأنه لم يعد بوسعه السفر خارجه. وقال: «هذه هي استراتيجيتنا: علينا أن نصعّد الضغوط حتى يسلم نفسه».
إلى ذلك، حددت ثلاث محاكم في أم درمان والخرطوم 26 نيسان (أبريل) المقبل موعداً للنطق بالحكم بحق 76 متهماً من عناصر «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور شاركوا فى الهجوم على أم درمان في أيار (مايو) الماضي. وقضت خمس محاكم العام الماضي بإعدام 50 من عناصر الحركة، بينهم عبدالعزيز نور عشر ومحمد بحر مساعدا زعيمها الدكتور خليل إبراهيم. وكانت الحكومة السودانية رفضت الإفراج عن عناصر «العدل والمساواة» خلال محادثات الدوحة بين الجانبين الشهر الماضي. وفي خطوة رمزية، أفرج الطرفان عن أسرى لديهما. وتستخدم الخرطوم محاكمة عناصر التمرد للضغط على الحركة في المفاوضات التي تنتظر معاودتها خلال أسابيع.
من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات أم درمان أمس بإعدام قاتل الموسيقار السوداني الشهير بدرالدين عجاج، وتجاهلت طلباً من زوجة القتيل بتهشيم رأس القاتل كما فعل بزوجها، واكتفت بشنقه. وعُثر على العازف الأشهر في تاريخ الأغنية السودانية في مطلع العام الماضي، مقتولاً في شقته بعد فقدان الاتصال به أياماً. وعزا الطبيب الشرعي الوفاة إلى «نزيف داخلي حاد جراء الضرب بآلة صلبة» قبل أن يسرق القاتل سيارة المجنى عليه.