أستراليا ترفض عرضاً نيوزيلندياً بقبول لاجئين محتجزين

رفضت أستراليا اليوم (الأحد)، عرضاً بقبول 150 طالب لجوء محتجزين في مركز تديره أستراليا في بابوا غينيا الجديدة، ووصفه مسؤولون في الأمم المتحدة بأنه يمثل «حالة إنسانية طارئة».
ويحصن نحو 600 رجل أنفسهم داخل المركز الواقع في جزيرة مانوس النائية في بابوا غينيا الجديدة، في تحد لجهود أستراليا وبابوا غينيا الجديدة لإغلاقه. وقطعت أستراليا الغذاء والمياه الجارية والخدمات الطبية عن المركز منذ خمسة أيام.
وتريد السلطات الأسترالية نقل المحتجزين إلى مركز موقت في مكان آخر على الجزيرة في بداية عملية يخشى طالبو اللجوء أن تسفر عن تسكينهم في بابوا غينيا الجديدة أو دولة نامية أخرى.
ويخشى طالبو اللجوء أيضاً ردود فعل عنيفة من السكان المحليين.
وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا غاسيندا أرديرن أول من أمس إن بلادها مستعدة لقبول 150 طالب لجوء من بين المحتجزين على جزيرة مانوس ومركز آخر على جزيرة ناورو الصغيرة في المحيط الهادي.
لكن نظيرها الأسترالي مالكولم ترنبول قال إن كانبيرا تفضل التزام اتفاق لمبادلة اللاجئين تفاوض في شأنه مع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما العام الماضي. ويقضي الاتفاق بإمكان إرسال ما يصل إلى 1250 طالب لجوء إلى الولايات المتحدة على أن تستقبل أستراليا في المقابل لاجئين من أميركا الوسطى.
وقال ترنبول لأرديرن خلال مؤتمر صحافي في سيدني: «نود المضي قدماً واستكمال هذه الترتيبات وفي أعقاب هذا يمكننا بحث غيرها».
ونقل طالبي اللجوء في مانوس إجراء موقت يهدف إلى منح الولايات المتحدة وقتاً للانتهاء من عملية التدقيق في طلبات اللجوء.
وأقرت أرديرن بأن بلادها تواجه مشاكل هجرة مختلفة عما تواجهه أستراليا لكنها ذكرت أن العرض سيظل قائماً.
ومركز مانوس ومركز آخر في جزيرة ناورو من العناصر الرئيسة في محاور سياسة الهجرة الأسترالية المثيرة للجدل التي ترفض السماح لطالبي اللجوء الوافدين عبر قوارب بالوصول إلى سواحلها.
وكثيراً ما انتقدت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان مراكز الاحتجاز الأسترالية في الجزيرتين، لكن هذه المراكز تلقى تأييداً من حكومة يمين الوسط وحزب «العمال» المعارض.
وأشار الناطق باسم حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة روبرت كولفيل في مؤتمر صحافي في جنيف أول من أمس، إلى «حالة إنسانية طارئة تتكشف» في مركز جزيرة مانوس إذ ذكرت تقارير أن طالبي اللجوء يحفرون آباراً أملاً في العثور على مياه.