«الزكاة»: الأدوية والذهب والعقار معفية من «القيمة المضافة»

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن معظم السلع والخدمات المتداولة في المملكة ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة، مشيرةً إلى أن هناك بعض السلع والخدمات ستكون خاضعة للضريبة بنسبة صفر في المئة، أو معفاة من ضريبة القيمة المضافة، أو خارج نطاق الخضوع للضريبة.
ووفقاً للائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، التي تم إقرارها من مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، سيتم تحصيل ضريبة قدرها 5 في المئة على جميع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية خلال سلسلة التوريد وصولاً إلى المستهلك النهائي، وحددت اللائحة السلع والخدمات التي ستكون خاضعة للضريبة بنسبة صفر في المئة، والقطاعات المعفاة من الضريبة، وتلك التي تعتبر خارج نطاق الضريبة.
وقالت: إن السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة صفر في المئة تتمثل في توريد الأدوية والمعدات الطبية المؤهلة والمحددة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، وتوريد الذهب والفضة والبلاتين لأغراض الاستثمار، بشرط أن تكون نسبة نقاء هذه المعادن لا تقل عن 99 في المئة، وأن تكون قابلة للتداول في سوق السبائك العالمية، كما تخضع للضريبة بنسبة صفر في المئة الصادرات إلى خارج إقليم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والخدمات الموردة لغير مقيمي دول المجلس، إضافة إلى خدمات النقل الدولي للسلع والركاب، والخدمات ذات الصلة بها، وتوريد وسائل النقل الدولي المؤهلة والخدمات المرتبطة بها من توريد قطع الغيار والصيانة والإصلاح والتعديل على وسائل النقل المؤهلة المستخدمة في النقل الدولي.
وفي ما يتعلق بالأنشطة المعفاة من الضريبة، فتنص اللائحة التنفيذية على إعفاء بعض الخدمات المالية المحددة، التي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر إصدار أو تحويل أو استلام أو أي تعامل في نقود أو سندات مالية، أو تقديم ائتمان أو ضمان ائتمان إلى العملاء، إضافة إلى عقود التأمين وإعادة التأمين على الحياة، كما نصت اللائحة على إعفاء مقابل تأجير العقارات السكنية من الخضوع للضريبة، وقد عرفت اللائحة المقصود بالعقار السكني بأنه مكان إقامة مصمم لأن يشغله البشر بشكل دائم.
كما أوضحت اللائحة التنفيذية أن أي نشاط تمارسه جهة حكومية بصفتها سلطة عامة مثل إصدار جوازات السفر وتجديدها، وإصدار رخص القيادة وتجديدها لن يعد نشاطاً اقتصادياً لأغراض ضريبة القيمة المضافة وسيكون خارج نطاق الخضوع للضريبة، أي لن يتم تحصيل ضريبة عليه.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن طبيعة «النشاط الاقتصادي» هي التي تحدّد ما إذا كان تبادل السلع والخدمات الحاصل يقع ضمن نطاق الضريبة أم لا، داعية المنشآت إلى الاطلاع على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة عبر موقعها وفهمها بشكل جيد للتأكد من جاهزيتها، ولا سيما أنه لم يتبق سوى 56 يوماً على موعد تطبيق الضريبة في 1 كانون الثاني (يناير) 2018.
ويحتوي الموقع الرسمي لضريبة القيمة المضافة على مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعم‍اً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، إلى جانب المواد المرئية الإرشادية، وجميع المعلومات التي تشمل جوانب عملية التسجيل والاستعداد لتطبيق الضريبة، إضافة إلى قائمة السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.
يذكر أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من المنشآت، مع بعض الاستثناءات. وتُطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 160 دولة حول العالم، إذ تُعد مصدر دخل أساسي يسهم في تعزيز موازنات الدول. التزمت المملكة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة بدءاً من 1 يناير 2018 الموافق 14 ربيع الثاني 1439ه. تُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.
كما بدأت الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الأسبوع الماضي مشروع فحص المنشآت الكبرى للتأكد من مستوى استعداد وجاهزية أنظمتها المحاسبية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة. ويتضمن المشروع قيام فاحصين معتمدين ومرخصين من هيئة المحاسبين بزيارة ميدانية إلى المنشآت الكبيرة في كل من الرياض والدمام وجدة، لتقييم مدى جاهزية تلك المنشآت لتطبيق الضريبة، وتحديد النقاط التي يمكن أن تعيق مواءمة أنظمتها مع متطلبات الضريبة، والعمل على إيجاد حلول لها بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل.
ومن المقرر أن تستمر الزيارات الميدانية إلى 21 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ويشارك فيها أكثر من 45 فاحصاً. وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن مشروع فحص المنشآت الكبرى يأتي في إطار سعي الهيئة إلى توفير كل سبل الدعم الممكنة للمنشآت، تمهيداً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مثمنة الشراكة مع هيئة المحاسبين القانونيين لما تمتلك من خبرات قيمة ومهنية عالية في مجال اعتماد أفضل أساليب فحص المنشآت.