اجتماعان بين مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين للبحث في «حل الدولتين» وقضايا اقتصادية

الإثنين اجتماعان بين مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين للبحث في مستقبل حل الدولتين والقضايا اليومية الاقتصادية والمالية بين الجانبين.
ففي رام الله، استقبل الرئيس محمود عباس وفداً من برلمان السلام الإسرائيلي، الذي يضم عدداً من نواب الكنيست السابقين والسياسيين والمثقفين.
وقال نائب رئيس لجنة التواصل الفلسطيني مع المجتمع الإسرائيلي إلياس زنانيري، الجهة التي نظمت اللقاء، إن الهدف منه هو تعزيز التواصل مع أنصار حل الدولتين في المجتمع الإسرائيلي.
وأضاف: «الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي منقسم إزاء حل الدولتين، هناك 60 عضو كنيست يؤديون حل الدولتين، و60 عضو يعارضونه، ونحن نعمل على تعزيز دور المؤيدين، وصولاً الى حل سياسي على اساس هذا الحل».
وقال ان المؤيدين لحل الدولتين في الكنيست أسسوا مطلع الأسبوع برلماناً للسلام، يضم الأعضاء المؤيدين لحل الدولتين، وان الجانب الفلسطيني يقدم الدعم لهذا الجهد ولكل جهد يرمي الى إنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية.
وقال الرئيس للوفد الاسرائيلي انه يؤيد بصورة كاملة «أي جهد يبذل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية، لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967».
وشدد عباس حرصه على إنجاح المساعي الدولية التي بذلت لإحياء العملية السياسية القائمة على قرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى انه يعتبر السلام هدفاً استراتيجياً لكل شعوب المنطقة.
وأضاف: «من الضروري التعاون بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام، والتأثير في الرأي العام الإسرائيلي لصنع السلام وتحقيق الأمن والاستقرار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي ولشعوب المنطقة كافة».
وعن المصالحة الفلسطينية، وأثرها على العملية السياسية، ابلغ عباس الوفد الاسرائيلي انه يعتبر أن تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي، سيعملان على دفع الجهود الرامية لتحقيق السلام وإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، مؤكدا حرص القيادة الفلسطينية على إتمامها وتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني وأرضه باعتبارها مصلحة فلسطينية عليا.
ونشرت وكالة الأنباء الرسمية «وفا» بياناً جاء فيه أن رئيس الوفد الإسرائيلي صرح لها عقب اللقاء، بأن برلمان السلام يهدف إلى حشد الدعم داخل إسرائيل، والتأثير في الرأي العام الإسرائيلي باتجاه دعم السلام القائم على حل الدولتين».
وأضاف: «في ظل الحشد اليميني الإسرائيلي، هدفنا أن يكون هناك صوت مغاير ينظر إلى المستقبل والالتزام بالسلام للشعبين». وأوضح أن الانضمام إلى برلمان السلام يتطلب رفض الاحتلال، وصنع السلام على أساس حل الدولتين، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الشريك الأساسي لصنع السلام.
وعقد لقاء رسمي فلسطيني- إسرائيلي ثان ضم وفدين، فلسطينياً برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، واسرائيلياً برئاسة وزير المال موشيه كحلون.
وقال بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء ان اللقاء تركز حول القضايا اليومية للعلاقة بين الجانبين، اللذين بحثا المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية لدى الجانب الاسرائيلي، والآلية الالكترونية للتحاسب بين الجانبين، والترتيبات المالية المتعلقة بالتجارة العامة، وتنظيم العلاقة المصرفية بين البنوك الفلسطينية، والاسرائيلية، بما يضمن سلاسة وسهولة العملية، خدمة للقطاع المصرفي الفلسطيني، وسلامته.
وأضاف البيان: «ركز الجانب الفلسطيني على ضرورة منح المزيد من التسهيلات للمشاريع الفلسطينية التي تقام في المناطق المصنفة «ج»، وكذلك تسريع الاجراءات والتراخيص اللازمة لإنشاء المنطقة الصناعية «ترقوميا» التي اتفق عليها سابقاً بين الجانبين.
«كما بحث الاجتماع توسعه المخططات الهيكلية بما يلبي الحاجة الماسة للتزايد السكاني الفلسطيني، وفتح معبر الكرامة على مدار 24 ساعة، وعودة الطواقم الفلسطينية للمعبر، وتخفيض الرسوم التي يدفعها المسافرون، وذلك تخفيفاً للأعباء المالية عن أبناء شعبنا».
كما جرى بحث قضيتي الماء والكهرباء، واتفاقية تجارية جديدة تنظم هذين القطاعين، من حيث الكميات والأسعار.
وقالت مصادر فلسطينية إن اللقاء جرى بمبادرة من المبعوث الأميركي لعملية السلام جيسون غرينبلات. وقالت المصادر ان غريبنبلات يسعى لجسر الهوة بين الجانبين في الموضوع الاقتصادي واليومي تمهيداً للعملية السياسية الجاري التحضير لها.
وقال البيان ان اللقاء الذي شارك فيه رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ووزير المالية شكري بشارة، من الجانب الفلسطيني، ومنسق أعمال الحكومة الاسرائيلية يواف مورداخاي، الهجمة الاستيطانية الشرسة، وقرارات حكومة الاحتلال المتعلقة ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المستوطنات كافة، وبخاصة القرار الأخير المتعلق ببناء حي استيطاني كامل، يضم عشره آلاف وحده استيطانية في منطقه قلنديا، وكفر عقب.
وأضاف: «أكد الجانب الفلسطيني رفضه القاطع هذه القرارات، مطالباً بضرورة وقفها فوراً، لما تشكله من خطر كبير على حل الدولتين، كما طالب بوقف اعتداءات المستوطنين وهجماتهم ضد المزارعين الفلسطينيين، وتحديداً في موسم قطف الزيتون.
وأضاف البيان: «تمت المطالبة بوقف اقتحامات المتطرفين اليهود المسجد الأقصى، والأماكن المقدسة كافة، حيث إن هذه الاقتحامات تخلق أجواء من التوتر، وتدفع المنطقة إلى صراع ديني لا تحمد عقباه».
وقال إن الجانب الفلسطيني ركز على ضرورة أن تقف حكومة الاحتلال عند مسؤولياتها في رفع الحصار عن قطاع غزة، وضرورة تسهيل حركة الأفراد، والتجارة، والبضائع بين الضفة، وغزة، وغزة والعالم الخارجي، وذلك تخفيفاً من وطأه الظروف الاقتصادية التي يعاني منها أهلنا في القطاع، ولإنعاش الحياة الاقتصادية هناك.