«البيئة» تفوض «المياه الوطنية» للإشراف على توزيع المياه

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة المياه الوطنية أمس، اتفاق لنقل الإشراف على قطاع توزيع المياه في المملكة إلى شركة المياه الوطنية، إنفاذاً للأمر السامي الكريم بتاريخ 12-11-1438ه، القاضي بالموافقة على تولي شركة المياه والوطنية الإشراف على قطاع توزيع المياه في مناطق المملكة وإدارته، تمهيداً لتخصيص هذا القطاع وفقاً للأحكام المنظمة لذلك لأجل تطويره.
ويقضي الاتفاق، الذي وقعه ممثل وزارة البيئة والمياه والزراعة نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد موكلي، إلى السعي لتعظيم الاستفادة من الإمكانات وترشيد الإنفاق، ورفع كفاءة القطاع لمواكبة الطلب المتزايد على المياه وخدماتها، وفي إطار ما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (5) بتاريخ 12-1-1439ه، وما تضمنه النظام الأساس للشركة الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م-1) بتاريخ 13-1-1439ه.
وبين المهندس المشيطي أنه بموجب الاتفاق تلتزم شركة المياه الوطنية بإدارة قطاع مياه الشرب التابع للوزارة في مناطق المملكة، وتوحد نظام الفوترة وخدمات العملاء، وكل ما يتعلق بها من تقنية المعلومات، وتفعل إصدار الفواتير على جميع المشتركين، وتحصيل الاستحقاقات المترتبة على توزيع المياه في مواعيدها المحددة وبانتظام من جميع المشتركين من دون استثناء.
وأفاد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة بأن الاتفاق ينص على عدم نقل أي موظف، أو حقوق، أو ممتلكات من الوزارة للشركة، إضافة إلى تقييد الشركة خلال إشرافها وإدارتها القطاع بما تقضي به الأنظمة واللوائح المالية المعمول بها لدى مديريات المياه في مناطق المملكة، إضافة إلى ذلك فإن الوزارة ستتولى الإشراف على قيام الشركة بأداء خدمات قطاع المياه، وفقاً لنظامها الأساسي، ووفقاً للأنظمة والقرارات واللوائح ذات العلاقة.