استنفار في صنعاء بين الحوثيين وحرّاس نجل علي صالح

الثلثاء بين دورية تابعة لميليشيات الحوثيين وجنود يتولون حراسة منزل العميد أحمد علي عبدالله صالح، القائد السابق للحرس الجمهوري ونجل الرئيس السابق، حول تمركز الدورية ومواقع الحراسة بالقرب من أحد مواقع معسكر اللواء الثالث التابع للحرس الجمهوري والمطل على منطقة حدة جنوب صنعاء. وكادت المشادة تتحول إلى مواجهة عسكرية بين الطرفين.
وأكدت ل «الحياة» مصادر متطابقة في صنعاء أن ميليشيات الحوثي اعتقلت عدداً من جنود الحرس الجمهوري بالقرب من منزل نجل صالح، بعد محاولتهم دخول موقع المعسكر الذي بات تحت سيطرة الحوثيين، ما دفع بقوات الحراسة التابعة لصالح إلى محاولة اقتحام الموقع الذي تم احتجاز رفاقهم فيه، واعتقلت عدداً مماثلاً من عناصر ميليشيات الحوثي، وحاولت استعادة السيطرة على المعسكر وإخراج الحوثيين من نقاط تمركزهم في ميدان السبعين والأحياء المجاورة له في منطقة حدة.
وقالت هذه المصادر إن عشرات المسلحين من الجانبين انتشروا في المنطقة، وأغلقت الشوارع الرئيسة وأقيمت حواجز التفتيش، ما أثار الهلع بين السكان، بعد أن حوّل المسلحون من الطرفين تلك الأحياء إلى خطوط تماس بينهما.
وأجريت اتصالات بين قيادات رفيعة من شريكي الانقلاب أدت إلى تهدئة الموقف واستعادة السيطرة على الوضع، وقالت المصادر إن صالح الصماد القيادي الحوثي ورئيس ما يسمى «المجلس السياسي»، تدخل لسحب المسلحين من مواقع المواجهة وإعادة الوضع الأمني إلى ما كان عليه.
وعلى رغم نجاح طرفي الانقلاب في صنعاء في تخطي احتمالات المواجهة، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي اشتعلت بمواجهات كلامية أكدت حالة الاحتقان بين الطرفين، خصوصاً من جانب الحوثيين وأنصارهم، الذين لم يتركوا وسيلة من وسائل التهديد بعواقب وخيمة سينالها صالح وحزبه إلا وأطلقوها، في حين اكتفى أنصار صالح وحزبه (المؤتمر الشعبي العام) بالتحدي والرهان على أن فساد الحوثيين ودعواتهم المذهبية كفيلة بإسقاطهم عاجلاً أو آجلاً.
في هذا السياق، أكدت معلومات من صنعاء أن حزب علي عبدالله صالح يحاول تفويت أي فرصة للحوثيين تبرر لهم الانقضاض عليه، كما يسعى إلى إفشال خطتهم لاجتثاث حزبه وإقصاء كل قيادته، إضافة إلى إقصاء كل المنتمين ل «المؤتمر» من مناصب عليا وتنفيذية في مؤسسات الدولة والجيش والأمن التي باتت تحت سيطرة الحوثيين.
من جهة أخرى، التقى رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر في عدن أمس، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثية مارك لوكوك، وتم بحث تطورات الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد في ظل الأزمة الراهنة، وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) إن بن دغر أكد للمسؤول الأممي أن الحكومة الشرعية تبذل جهودها لتسهيل مهمات المنظمات الدولية الإنسانية وتقدم لها الدعم. وجدد موقف الحكومة الشرعية الداعم السلام الشامل المبني على المرجعيات الأساسية المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 الضامن لإنهاء الانقلاب والانتقال السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع.
وأوضح المسؤول الأممي أن الأمم المتحدة تعمل جاهدة لتقديم المساعدات الإنسانية لمناطق اليمن كافة، وأنها مستمرة في إعداد أبحاث ميدانية للاطلاع على حاجات الناس. وأكد أن المنظمة دعمت القطاع الصحي، وبخاصة ما يتعلق بالقضاء على انتشار مرض الكوليرا، إذ صرفت ما يقارب 1.3 بليون دولار.