الاتحاد الأوروبي ينجح في تعزيز الاستقرار والتضامن الماليَين

بروكسيل، فرانكفورت - رويترز، أ ف ب - قطعت منطقة اليورو خطوة مهمة في تكاملها الاقتصادي تحت ضغط الأسواق، عندما وضعت في خلال عام واحد نوعاً من صندوق نقدي لم يكن ممكناً تصوره في السابق، لتعزيز استقرارها والتضامن المالي بين أعضائها.
ورحب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو بذلك، لافتاً إلى «إضافة دعامة اقتصادية إلى التعزيز النقدي». واعتبر أن «عدد المراهنين على مثل هذا النجاح كان قليلاً جداً قبل عام».
ولفتت المستشارة الألمانية انغيلا مركل، إلى أن «في إمكاننا القول إننا أنجزنا الكثير بين شباط (فبراير) عام 2010 واليوم»، ورأت أن الأزمة كانت «اختباراً» لليورو، لكنها سمحت أيضاً للأوروبيين ب «النمو معاً».
ويريد الأوروبيون تفادي تكرار حروب التكهنات، التي أرغمت اليونان وإرلندا على اللجوء إلى مساعدة مالية خارجية، وتهدد البرتغال حالياً. وصادق القادة الأوروبيون الذين اجتمعوا في اليومين الماضيين في بروكسل، على سلة إجراءات مهمة للدفاع عن النفس ضد الأزمات، وتتضمن عنصراً مركزياً يتمثل في «آلية دائمة للاستقرار»، لكي تهب إلى نجدة الدول العاجزة عن الاقتراض بمعدلات فوائد معقولة في الأسواق.
وستسمح هذه الآلية اعتباراً من منتصف عام 2013، بإقراض دول منطقة اليورو التي تواجه صعوبات مالية أو شراء سندات سيادية منها، حتى 500 بليون يورو.
واعتبر دبلوماسي، أن الاتحاد الأوروبي «نجح» بذلك في إنشاء صندوق نقدي أوروبي. وكان لا يزال صعباً قبل سنة واحدة فقط، على عدد من الدول استيعاب ذلك. ووضعت في ربيع عام 2010، خطة إنقاذ لليونان في ظروف طارئة وبعد اجتماعات متكررة في سباق مع الزمن، صندوق الإنقاذ المالي الأول. لكن هذا الصندوق الذي استخدم في إرلندا منذ ذلك الوقت، موقت لثلاث سنوات.
وأعطى الأوروبيون دائماً انطباعاً، بأنهم مترددون ويتصرفون بحذر حيال ذلك، خصوصاً أن ألمانيا كانت متحفظة حيال دفع مساعدات للآخرين. وتترافق الآلية أيضاً مع إجراءات لتحسين توافق السياسات الاقتصادية الوطنية خصوصاً «الشرعة من اجل اليورو». وتعهدت الدول الأعضاء في منطقة اليورو، فضلاً عن ست دول أوروبية أخرى، إصلاح اقتصادها وأنظمة التقاعد لديها، وتقليص حجم ديونها في شكل كبير وانتهاج سياسة الاعتدال في الرواتب.
وأكد رئيس الوزراء البلجيكي ايف لوتيرم، ضرورة أن «تدرك الأسواق أننا ندافع عن اليورو».
وبالنسبة إلى ألمانيا، فإن التطور مؤلم لأنه شهد إلغاء بند مهم من بنود المعاهدة الأوروبية (لا كفالات مطلقة)، يحظر تعويم دولة تواجه صعوبات في الموازنة من جانب شركائها. وشنت صحافتها حملة ضد «الوعود التي لم يتم الوفاء بها». ورأت صحيفة «بيلد» الشعبية الأكثر انتشاراً في البلاد، أن «المكلف الألماني يجد نفسه كفيلاً للآخرين الذين انغمسوا في حياة لا مبالية. ولا يمكن أحد استبعاد أن يفرضوا تسريحنا من الوظيفة».
وأجابت المستشارة، أن «طريقة التفكير تغيرت في دول كثيرة». واعتبرت أن «المسألة لم تكن حروب التكهنات في الأسواق فقط، وبل أن مشاكلنا الخاصة لعبت هي الأخرى دوراً في الصعوبات التي شهدتها أوروبا». ويمكن أن يكون التهديد من الآن فصاعداً اجتماعياً، الذي لا يقتصر فقط على كونه مالياً.
ويتزايد الاستياء في عدد كبير من الدول ضد برامج التقشف التي أسقطت حتى الآن الحكومتين الإرلندية والبرتغالية.
الى ذلك، أعلن مصدر في أحد المصارف المركزية في منطقة اليورو لوكالة «رويترز» أمس، أن البنك المركزي الأوروبي «يضع اللمسات الأخيرة على آلية جديدة ستتيح للمصارف المتعثرة في منطقة اليورو تدبير السيولة على مدى زمني أطول».
وأشار إلى أن الخطة ستكون «مفصلة على مقاس المصارف الإرلندية» في بادئ الأمر، ويُرجّح إعلانها هذا الأسبوع بالتزامن مع نتائج اختبارات التحمل فيها. ولفت إلى أنها «ستحل مكان المساعدة النقدية الطارئة التي يقدمها البنك المركزي الإرلندي حالياً».