«فاجعة جدة»: «الأدلة» تؤخر البت في قضايا «مسؤولين» حكوميين متهمين ب «الرشوة»

علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن عدداً من قضايا «الرشوة» و«التزوير» واستغلال النفوذ الوظيفي تختص بمسؤولين «حكوميين» لا تزال متداولة داخل أروقة هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة والمحكمة الإدارية في محافظة جدة للبت فيها، بعد تدوين بعض الملاحظات على تلك الملفات.
وأكدت المصادر أن نقاطاً عدة في ملفات القضية التي أحيلت إلى المحكمة والمتعلقة بكارثة السيول التي ضربت محافظة جدة أواخر عام 2008، خلت من الأدلة في جرائم الرشوة.
ولفتت إلى وجود عدد من الملفات الخاصة ببعض المتهمين سيتم النظر فيها خلال الفترة المقبلة تمهيداً لإغلاقها، إما بأحكام إدانة أو تبرئة أو إعادة تلك الملفات إلى جهات التحقيق في حال لم تكن مكتملة الإجراءات.
وأفصحت المصادر عن وجود تناقضات في أقوال عدد من المتهمين بينهم «نساء» و«رياضيون» اتهموا بعمليات رشاوى دفعت إلى مسؤولين، مشيرة إلى أن قضاة المحكمة طرحوا تساؤلات عدة حول دور الكثير من المتهمين الذين وردت أسماؤهم في قضايا كارثة السيول.
وكانت المحكمة الإدارية في محافظة جدة، أوضحت من خلال أحكام صدرت أخيراً، (حصلت «الحياة» على نسخة منها) أن بعض ما نسب إلى الموظفين الحكوميين الذين اتهموا في قضايا الرشوة، استنتاجات لا تصلح لان تكون أدلة ثبوت يعتمد عليها في الإدانة، وأن جريمة الرشوة جريمة عمدية لا تثبت إلا بتوافر الأركان وأن يكون العلم يقينياً، مشيرة إلى أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الشك والتخمين، لا سيما وأن الاحتمال يفسر لمصلحة المتهم والأصل في المتهم البراءة حتى تثبت إدانته بدليل قاطع.
وسجلت جلسات محاكمة المتهمين إنكاراً ونفياً للتهم التي وجهت ضدهم من المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق، في حين تمسك «المدعي» وأصر خلال جلسات محاكمة المتهمين على جميع الاتهامات التي تضمنتها قرارات الاتهام والتي تضمنت طلب معاقبتهم وفقاً لنص المادتين (1، 3، 11، 12، 15) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالأمر السامي الكريم رقم م /36 وتاريخ 29- 12- 1412ه والفقرة رقم (1) من المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377ه والتي تصل في حال ثبوتها على المتهمين بالسجن إلى حوالى 10 أعوام لكل متهم.
يذكر أن المدعي العام طلب من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في كارثة جدة بما يحقق المصلحة العامة، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات وعدم مراعاة مصالح الوطن والعامة من الناس وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر والذي تجاوز عدد المتوفين فيها ال100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 شخصاً، إذ تضمنت قرارات الاتهام التي وجهتها هيئتا الرقابة والتحقيق والتحقيق والادعاء العام إلى المتهمين من مسؤولين في الدولة ورجال أعمال تهماً عدة، أبرزها السماح للمواطنين بالبناء في مجرى السيل مخالفاً بذلك التعليمات والأوامر الملكية السابقة التي تقضي منع البناء والتملك في بطون الأودية، والسماح لمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية في مخطط أم الخير شرق جدة الواقع في مجرى للسيل وإزهاق الأرواح البشرية وإتلاف الممتلكات العامة فضلاً عن ارتكابهم جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة والتفريط في المال العام والإهمال في أداء واجبات وظيفية.