وزير العدل: القضاء السعودي لا يجرّم الرأي المجرد... والحرية المسؤولة «مكفولة»

شدد وزير العدل الدكتور محمد العيسى على أن القضاء السعودي لا يجرِّم الرأي المجرد من المقاصد الجُرمية، أو الإساءة إلى ما انعقد عليه ضمير الجماعة واستقر عليه النظام العام، مؤكداً عدم وجود قضايا رأي مجرد ينظر فيها القضاء، مشيراً إلى أن التعامل مع الجرائم كافة يجري على حد سواء.
وقال - خلال استقباله رئيس مجلس الشيوخ الإسباني خابيير روخو والوفد المرافق له - في مقر الوزارة بالرياض أمس (الأحد): «الحرية المنضبطة والمسؤولة لم تكفلها الشريعة الإسلامية فحسب، بل هي جزء لا يتجزأ من قيمها ومعانيها السامية، والشريعة تفرق بين الحرية والخروج على النظام العام للدولة، وهو ما لا يفسر إلا بالفوضى والخروج عن قيم المجتمع وضمير الجماعة المتآلف على نظامه العام». وأكد العيسى أن القضاء السعودي «انطلاقاً من قواعده الشرعية ونظام الدولة، لا يجرّم الرأي المجرد من المقاصد الجُرمية أو الإساءة إلى ما انعقد عليه ضمير الجماعة واستقر عليه النظام العام، مما يفضي إلى الفرقة والخلاف السلبي»، نافياً وجود «قضايا رأي مجرد وفق هذا التوصيف الشرعي والنظامي، حتى يمكن القول بنظرها من القضاء».
وأوضح أن الرأي المجرد يدخل في نطاق الحرية المنضبطة والمسؤولة، وهو محل الترحيب والحفاوة في الشرع والنظام، مشيراً إلى أن قضايا الإرهاب وأمن الدولة تنظر من القضاء الطبيعي، وليس لدى المملكة قضاء استثنائي، وتابع: «هذه الجرائم تُكَيَّف في مبادئ القضاء الجنائي على أنها قضايا جنائية، كما هي طبيعتها التي تستهدف أمن المجتمع واستقراره ومقدراته ومكتسباته، وإننا مع العالم في محاربتها وتقديم المتورطين فيها للمحاكمة العادلة». وأشار إلى أن وزارة العدل جادة في إيجاد البدائل التي تخفف من الأعباء القضائية، بوسائل التسوية المرضية وإشاعة المزيد من ثقافة التحكيم، مع عدم حجب طالبي العدالة عنها في جميع الأحوال.
وزير العدل: لا قضايا رأي في السعودية... و«الحرية المنضبطة» محل ترحيب