أعضاء «شورى» ينتقدون تباطؤ «الخدمة المدنية» في تنفيذ «الأوامر»

عاد أعضاء مجلس الشورى لتوجيه سهام النقد إلى وزارة الخدمة المدنية من جديد، مستغربين في جلسة أمس (الأحد) عجز الوزارة عن إشغال الوظائف الشاغرة لديها، والتي تصل إلى أكثر من 156 ألف وظيفة كما أكد الأعضاء في مداخلاتهم. وتساءل الأعضاء: «لماذا كل هذا التأخير، على رغم وجود أوامر ملكية تحث على توظيف السعوديين؟».
وأشار أعضاء إلى «بطء وزارة الخدمة المدنية في تنفيذ الأوامر الملكية، التي نصت على تثبيت الموظفين المتعاقدين بالبنود»، مؤكدين أهمية إجراء دراسة شاملة لسلم رواتب الموظفين، بحيث يتماشى مع توجه الدولة، وذلك في ضوء الأوامر الملكية الكريمة الخاصة بتحديد حد أدنى لأجر السعودي الموظف في القطاع الحكومي. وقال عضو المجلس الدكتور خليل ابراهيم في مداخلته: «إن هناك ارتفاعاً في الوظائف الشاغرة لدى الوزارة، وكذلك المشغولة بغير السعوديين»، متسائلاً: «لماذا وزارة الخدمة تتنصل من حل هذه المشكلة وتسخير وظائفها لسعوديين فقط؟». من جانبها، أكدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس من خلال قراءتها للتقرير السنوي الأخير لوزارة الخدمة المدنية أن «هناك صعوبات في إحلال السعوديين بالوظائف الحكومية، وذلك يكمن في أن الجهات الحكومية تتعمد عدم تغليب النظرة النظامية في ذلك، وأن أنظمة الخدمة المدنية تعتبر الوظائف المشغولة بغير السعوديين في المؤسسات والهيئات والصناديق الحكومية، والتي تتمتع باستقلالية نظامية في الإعلان عن الوظائف لها، مطالبة بأن تقوم وزارة الخدمة المدنية بشغل تلك الوظائف.
وأوضحت اللجنة أن عدد الوظائف لدى الوزارة بلغ أكثر من 941 ألف وظيفة، يشغل السعوديون منها 866 ألف وظيفة، 580 ألفاً للرجال، وأكثر من 282 ألف وظيفة للنساء.