بوتفليقة يعلن نيته إجراء إصلاحات ويرفض مقارنة الجزائر بتونس ومصر

أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة نيته إجراء إصلاحات سياسية، اعتبرها مكملة لرفع حال الطوارئ. واعتبر أن الوضع في الجزائر لا يمكن أن يقارن بأي بلد آخر، في إشارة إلى الثورات التي شهدتها تونس ومصر والتظاهرات في بلدان عربية أخرى.
وقال بوتفليقة في خطاب مساء أول من أمس، إن رفع الطوارئ «صفحة جديدة على صعيد المضي بالإصلاحات الشاملة التي لا يكتمل عودها ولا يستقيم قوامها إلا إذا أخذت الإصلاحات السياسية نصيبها من الرعاية والاهتمام... وخطوة باتجاه إزالة كل الآثار الناجمة عن سنوات المحنة والابتلاء»، في إشارة إلى عقد التسعينات الذي شهد مواجهات بين النظام وجماعات إسلامية مسلحة. لكنه شدد على أن إلغاء الطوارئ «لا يعني التخلص من واجب اجتثاث بقايا الإرهاب».
ويُنتظر أن يعلن بوتفليقة حزمة إجراءات سياسية تردد أنه يحضر لها بالتشاور مع مسؤولين في هيئات دستورية، ثم توسع النقاش حولها ليشمل قيادات حزبية من خارج التحالف الرئاسي.
ودعا الجزائريين إلى «التحلي بقدر كبير من الحكمة والهدوء والتبصر، حتى يؤتي الزخم التنموي المتعدد الأبعاد والأهداف ثماره، وحتى نفوت الفرصة على من تستهويهم حالات التعطل والارتباك». ورفض المقارنة بين الأوضاع في الجزائر وأوضاع البلدان العربية التي شهدت ثورات وتظاهرات للمطالبة بإسقاط نظمها. وقال: «لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنة وضع الجزائر بوضع أي قطر آخر إلا في ما ندر».
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أنها «تتابع بانشغال كبير الأزمة في ليبيا وتسجل مصادقة مجلس الأمن على القرار الرقم 1973، وتؤيد في شكل تام الهدف الرامي إلى الوقف الفوري لأعمال العنف بين الإخوة الليبيين».
وأوضحت أن «الجزائر التي تعد طرفاً فاعلاً في جهود جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، ستقدم مساعدتها في كل جهود التسوية الرامية إلى إيجاد حل لتطلعات الشعب الليبي الشقيق، في إطار احترام السيادة والوحدة والسلامة الترابية لبلاده... وتؤكد مجدداً أن من حق الشعب الليبي أن يقرر مصيره من خلال الحوار الوطني، وتقف إلى جانب الشعب الليبي الشقيق في هذه الظروف العصيبة وتواصل تضامنها معه».