رجال أعمال في الرياض: القرارات تدفع التنمية وتنعكس إيجاباً على رفاهية المواطن

أكّد عدد من رجال الأعمال في منطقة الرياض أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وضخ مئات البلايين ستفيد شرائح المجتمع كافة، وتسهم في دفع عجلة التقدم للجميع، وتنعكس إيجاباً على حركة الاقتصاد الوطني.
وأكدوا أن القرارات سيكون لها مردود إيجابي على حياة المواطنين ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني، نظراً لما تحمله من مؤشرات إيجابية تتمثل في تنفيذ مشاريع تنموية عملاقة خصص لها من الدعم المالي الكثير، حتى يجني ثمارها المواطنون في أقرب وقت ممكن، وأنها تؤكد ما يكنه الملك من حب لأبناء هذا الوطن، وسعيه دوماً لتحقيق رفاهيتهم.
وقال عضو مجلس غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية المهندس على الزيد، إن الأوامر الملكية جاءت معبرة عن تطلعات المواطنين، مشيراًَ إلى أن تخصيص 250 بليون ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية قرار مهم يعكس مدى الاهتمام بتوفير السكن الملائم للمواطنين.
وأكّد أن هذا القرار وما تبعه من قرار برفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني إلى 500 ألف ريال سيكون لها انعكاسات اقتصادية على سوق العقار في المملكة.
من جانبه، قال عضو مجلس غرفة الرياض رئيس لجنة شباب الأعمال فهد الثنيان، إن القرارات السامية تشكل انطلاقة جديدة في مجال التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، موضحاً أنها جاءت معبرة عن آمال وتطلعات المواطنين.
أما عضو مجلس غرفة الرياض رئيس اللجنة التجارية سعد العجلان، فأوضح أن القرارات ليست مستغربة في عهد خادم الحرمين، الذي شهدت فيه المملكة نهضة اقتصادية شاملة استهدفت النهوض بالوطن وتحقيق رفاهية المواطنين.
وأضاف أن القرارات مسّت جملة من المواضيع المهمة التي ترتبط بالمواطن وتحفظ له حقوقه، مشيراً إلى أن قرار استحداث 500 وظيفة لمراقبة الأسعار بالأسواق، يؤكد أن القيادة ليست بعيدة عن المواطن، وأن القرار سيدعم جهود وزارة التجارة في مراقبة الأسواق وعدم حدوث تلاعب ومبالغة في الأسعار، بما يضمن حقوق المواطنين ويحد من الممارسات غير المشروعة.
ووصف عضو مجلس الغرفة رئيس اللجنة الغذائية عبدالله بلشرف القرارات بأنها دليل صادق على حب خادم الحرمين الشريفين للشعب السعودي، معرباً عن تقديره لما حظيت به وزارة التجارة من دعم مقدر لاستحداث 500 وظيفة لمراقبة الأسعار بالأسواق، والذي سيكون له مردود إيجابي في ضبط الأسواق وضمان عدم التلاعب.
من ناحيته، أوضح عضو مجلس الغرفة رئيس لجنة الأمن الغذائي سعد الخريف، أن قرار استحداث وظائف جديدة لوزارة التجارة لمراقبة الأسعار يؤكد عدم تهاون القيادة مع المتلاعبين بالأسعار، وأن القرار سيضبط الأسواق، واعتبر أن الأمر السامي بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تأكيد على اهتمام حكومة خادم الحرمين بحماية المال العام ومحاربة الفساد.
أما، عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الأوراق المالية خالد بن عبدالعزيز المقيرن، فأوضح أن خادم الحرمين الشريفين أظهر بما اتخذه من أوامر جديدة تتضمن تخصيص بلايين الريالات من أجل النهوض بأوضاع المواطنين، وتقديم دعم جديد لمصلحة أوسع شرائح المجتمع، وخصوصاً الشرائح الفقيرة والمتوسطة الدخل، لأن مصالح الوطن والمواطنين هي في أولويات اهتماماته.
وأشار إلى أن البلايين التي سيستفيد منها المواطنون ستسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وستكون السوق المالية السعودية إحدى القطاعات المستفيدة من هذه المبالغ التي ستضخ في شرايين الاقتصاد.
بدوره، أوضح عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين فهد بن محمد الحمادي، أن ما أصدره خادم الحرمين الشريفين من أوامر ملكية جديدة هي في مصلحة أبناء الوطن كافة، وتعزز النهج المخلص في تقديم كل ما يخدم الوطن ويحقق أهدافه وتطلعاته ومواصلة التقدم والنهوض بالوطن لينطلق نحو الآفاق الرحبة للبناء وبلوغ أعلى قمم المجد، مشيراًَ إلى أن تخصيص 50 بليون ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في كل مناطق المملكة لتحقق أمل نصف مليون أسرة في الحصول على المسكن الملائم، وهو ما سينعكس إيجاباً على قطاع المقاولات والتشييد والبناء والصناعة وقطاعات أخرى عدة.
من جهته، أوضح رئيس مجموعة عبداللطيف جميل المهندس محمد عبداللطيف جميل، أن الأوامر الملكية شملت معظم جوانب الحياة، فهي تضمنت المكافآت وزيادة دخل الفرد والمزيد من الدعم لتوفير فرص العمل وإعانة العاطلين وتوفير المساكن وزيادة دعمها، إضافة إلى دعم القطاع الصحي ومراقبة الأسعار ومحاربة الفساد وتجديد إعمار المساجد ودعم جمعيات تحفيظ القرآن، وتأسيس مجمع فقهي ودعم هيئة الإفتاء وغيرها من الأوامر الملكية التي جاءت لتضاف إلى تلك أوامر أخرى وتسهم في تطوير مستوى المعيشة وتحسين مستوى الدخل.
واعتبر الأوامر الملكية خطوة استراتيجية مهمة تسهم في دفع مسيرة الاستقرار والتنمية في مختلف جوانب الحياة، وسيكون لها أثر إيجابي واضح في حياة المواطن السعودي مستقبلاً.