هجوم بالقنابل على مكاتب حزب «الدعوة» في كركوك

اتخذت الحكومة العراقية خطوة أخرى للضغط على كردستان، فقررت تأهيل خط لتصدير نفط كركوك الذي تستغله حكومة الإقليم، بالتفاهم مع تركيا، في وقت تصاعد التوتر في المحافظة بعدما تعرضت مكاتب حزب «الدعوة» الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء حيدر العبادي في المدينة لهجوم بقنبلة يدوية، بعد أيام على هجمات مماثلة على مقرات للأحزاب التركمانية في المدينة. وعمم مجلس الوزراء قراراً بإقالة المحافظ نجم الدين كريم (للمزيد).
إلى ذلك، جدد العبادي أمس تأكيده أن إدارة المناطق المتنازع عليها (في مقدمها كركوك) «من صلاحيات الحكومة». وأضاف: «لن نقف مكتوفي الأيدي أمام محاولات تفتيت البلاد»، وذلك في إشارة واضحة إلى الأزمة الناجمة عن استفتاء الأكراد على الانفصال. وزاد أن «القوات الأمنية تمكنت من استعادة ودخول مناطق لم تتمكن أي قوة عسكرية منذ عهد النظام البائد من دخولها»، مؤكداً أن «نهاية السنة ستشهد طي صفحة داعش في العراق».
وقال وزير النفط جبار اللعيبي في بيان، إنه أوعز إلى «شركتي نفط الشمال والمشاريع النفطية وشركة خطوط الأنابيب بوضع خطة عاجلة للمباشرة في إصلاح وتأهيل الشبكة الممتدة من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي بالجهد الوطني». وأضاف أن «الصعوبات والتحديات المالية والاقتصادية لن تحول دون تأهيلها بالإمكانات المتاحة وبالجهد والخبرة الوطنيين وبدعم رئيس مجلس الوزراء ومتابعته وإسناده».
ويسعى العراق من خلال إعادة فتح الخط القديم الواصل إلى تركيا إلى الاستغناء عن الخط الذي تديره حكومة كردستان، لحرمانها من واردات النفط التي تعتمد عليها مصدراً أساسياً في موازنتها. وكانت هذه الموارد موضع خلاف دائم بين أربيل وبغداد التي تتهم المسؤولين الأكراد بتهريب النفط عبر الحدود التركية والإيرانية ولا تودع الأموال المحصلة في الموازنة العامة ولا تستشير شركة النفط الوطنية في إبرام الاتفاقات.
وجاء هذا القرار، بعد لقاء اللعيبي السفير التركي في بغداد فاتح يلدز، الذي أكد أن أنقرة قررت «حصر تعاملاتها النفطية مع الحكومة المركزية»، فيما أفادت هيئة الأركان التركية بأن «الجيش نفذ مناورات بالعربات المصفحة قرب المعبر الحدودي»، وأضافت أن «قوات عراقية وصلت قبل أيام إلى مكان المناورات وشاركت فيها لرفع قدراتها القتالية».
وقال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد، إن «الخطة وضعت بعد تمكن القوات من استعادة مناطق واسعة من داعش الذي تمكن من السيطرة على ثلث مساحة البلاد عام 2014».
وكان رئيس الحكومة حيدر العبادي أكد في وقت سابق أن كردستان تصدر في شكل منفرد عن بغداد نحو 900 ألف برميل نفط يومياً، واتهم حكومة الإقليم بالفساد وتوعد بملاحقة حسابات زعمائه».
وشيد الإقليم أنبوباً بديلاً لنقل خام حقول كركوك وأربيل إلى ميناء جيهان التركي عام 2012 لكن إعلان تشغيله رسمياً كان عام 2014، بالتزامن مع اجتياح «داعش» ثلث مساحة العراق.
ويتطلب تفعيل خطوط النفط إلى تركيا السيطرة على الآبار في كركوك، الواقعة تحت إشراف قوات «البيشمركة» من الحزبين الكرديين الرئيسيين، وهي خطوة سبق للبرلمان العراقي أن طالب العبادي باتخاذها، لكن محاذير محلية وإقليمية ودولية تؤكد أن دخول الجيش أو فصائل «الحشد الشعبي» إلى المنطقة بعد سيطرتها على قضاء الحويجة قد يتسبب بحرب أهلية.
وكان مقر لحزب «الدعوة» الذي يرأسه نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي ويعد العبادي أحد قيادييه في كركوك، تعرض أمس لهجوم بقنابل يدوية.
وتبلغ صادرات النفط التي تخضع لسيطرة الإقليم 550 ألف برميل يومياً، يتم استخراج نصفها من حقول محافظة كركوك المتنازع عليها.
وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في كلمة أمام البرلمان، عزم بلاده على «إجراء محادثات مع العراق وإيران قريباً لتحديد الخطوات المقبلة حيال إقليم شمال العراق»، وشدد على أن «إدارة الإقليم فقدت صداقتها مع أنقرة وطهران بعد استفتائها على الانفصال الذي نعتبره غير موجود، واستغلت انشغال العراق بمحاربة داعش لتنفيذ هذه المغامرة التي تنتهك الدستور».